عجز الفنيون الثلاثة الذين أحضرهم فريد الديب عن ضبط سرعة عمل الكاميرات دفعت القاضى عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، إلى إتاحتهم وقت إضافى فأمر برفع الجلسة لحين الانتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بضبط إعدادات الكاميرات، وخلال الاستراحة تولى الشهود الثلاثة تحت إشراف العقيد محمد سامح، مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ضبط السرعة، وأجرى الشاهد الثانى المهندس إيهاب سعد العديد من الاتصالات بالمهندسين الفنيين الذين يعملون معه فى الشركة من أجل إنقاذه وإفادته بكافة الخطوات المطلوب إجراؤها لضبط إعدادت الكاميرات.
الحيرة الشديدة التى ارتسمت على وجه المهندس إيهاب سعد انتقلت إلى فريد الديب، خاصة أن التجربة تمثل دورا هاما فى القضية لما قد تؤدى إليه فيما بعد من تشكيك المحكمة فى تسجيلات وصور السكرى فى دبى، وإمكانية التلاعب فيها، وما تحمله فى مضمونها من أن الشك يفسر فى صالح المتهم، ولم يكن القلق يصيب الديب فقط بل أصاب باقى أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت، وعلى رأسهم الدكتورة آمال عثمان والدكتور عبد الرؤوف مهدى، والدكتور حسنين عبيد، ونجله أسامه والدكتور محمد بهاء أبو شقة، الذى لم يحضر والده المستشار بهاء أبو شقة مسببا علامة استفهام كبرى فى جلسة مهمة.
انتهى الوقت المخصص لإجراء الإعدادت اللازمة وأعاد المستشار عادل عبد السلام جمعه عقد الجلسة ووجه سؤالا صريحا إلى العقيد محمد سامح مفاده "هل تم الانتهاء من ضبط الأجهزة أم لا؟" فرد عليه العقيد محمد سامح أنه بالفعل تم ضبط إعدادت الكاميرات بالتوافق مع كاميرات دبى، إلا أنه لم يتم ضبط طريقة ضغط الملفات المخزنة من الصور الملتقطة بالكاميرا بنفس الطريقة المعمول بها ببرج الرمال بدبى، وهنا أعلن القاضى تأجيل القضية إلى 26 يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.
بمجرد صدور القرار قام أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت سريعا من على مقاعدهم وخرجوا من القاعة رافضين التعليق على الكواليس التى دارت بالجلسة قائلين: "اسألوا الأستاذ فريد، ما الشورة شورته"، وبالبحث عن فريد الديب عقب انتهاء الجلسة تبين أنه صعد سريعا إلى الدور الثانى وبرفقته المهندسين الفنيين الذين أحضرهم لإجراء التجربة المعملية للتلاعب بالصور، حيث وجه الديب إليهم كلمات قاسية وخاطبهم بصوت عال وسط التفاف جميع العاملين والمحامين المتواجدين بالطابق الثانى حولهم.
وفى رد فعل سريع، أعلن الديب أنه لن يترافع فى جلسة يوم 26 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه سيمتنع عن الترافع بجلسة 26 يونيو المقبل، لحين تحقيق طلباته من المحكمة بشأن إجراء تجربة عملية للتحقق من إمكانية التلاعب بالصور، ووصف قرار المحكمة بأنه "متعسف"، فى المقابل أعلن باقى أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت، وهم: كل من بهاء أبوشقة، ونجله الدكتور محمد، والدكتورة آمال عثمان، والدكتور عبد الرؤوف مهدى، والدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور أسامة تمسكهم بالمرافعة مؤكدين البدء فى كتابة مذكرات الدفاع والاجتماع معاً خلال 24 ساعة لتوزيع الأدوار، وتحديد ما إذا كانوا سيكتبون مذكرة دفاع مشتركة أم سيتولى كل منهم كتابة مذكرة منفردة.
ولم تقف الأحداث المثيرة إلى حد ذلك فى الجلسة الثامنة من محاكمة هشام طلعت، إنما جاء اعتذار شعيب على أهلى وكيل نيابة برد دبى اعتذارا رسميا إلى المكتب الفنى للنائب العام المصرى جاء فيه: "إنه لا يستطيع المثول أمام محكمة الجنايات المصرية فى قضية مقتل سوزان تميم بسبب ظروف عمله بدبى".
الاعتذار تسبب فى حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصة أن هيئة الدفاع عن هشام والسكرى كانت أعدت العشرات من الأسئلة لتوجيهها إليه، فضلا عن أنه أول من تولى التحقيق فور وقوع الجريمة، وتم استبعاده دون إبداء أسباب، وأنه أول من أشار إلى تورط أليكس كازاكى، سمسار العقارات، فى مقتل سوزان وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
على هامش الجلسة
هشام طلعت مصطفى أعطى ظهره إلى المحكمة بعد فشل تجربة التلاعب فى الصور، ونادى على فريد الديب بعد الجلسة إلا أن الديب لم يجبه.
محسن السكرى كان يقرأ قرآنا أثناء إجراء التجربة ويدعى بنجاحها.
مديرية أمن حلوان غيرت الحراسة الأمنية المرافقة لهشام طلعت ومحسن السكرى داخل الأقفاص الحديدية.
ردد جميع الحاضرين بالقاعة عقب فشل التجربة "مهندس كاميرات ومش عارف يظبط إعدادت، يعنى يا فريد الديب ما كنتش عارف تجيب حد كويس".
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة هشام والسكرى لسماع المرافعات إلى 26 يونيو
الديب يرفض الترافع قبل إجراء تجربة التلاعب بالصور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة