أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا باستدعاء مسئولى الشئون القانونية فى بنك القاهرة لسؤالهم عن إجراءات وطرق التسوية التى تم إتباعها مع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بشأن مديونياته للتأكد من صحة مستندات الضمان التى قدمها أبو الفتوح بشأن تسوية مديونياته التى تصل قيمتها 800 مليون جنيه.
وكشف مدير الشئون القانونية ببنك مصر عن وجود أخطاء فنية بشأن إجراء عملية التسوية تخص القائمين على ملف التسوية بالبنك، وتتعلق بأوراق تثمين قطعتى أرض مملوكتين لأبو الفتوح، مشيرا إلى أن أبو الفتوح قدم قطعتى أرض ضماناً لعملية التسوية وتثمينهما بقيمة أعلى من قيمتهما الحقيقة من أجل الإسراع من تسوية مديونياته.
وأضاف مدير الشئون القانونية ببنك مصر أن البنك تلقى ملف المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالة دين ضمن ديون أخرى، وتبين منها توقف أبو الفتوح ومجموعة شركاته عن السداد، وفقا للالتزامات والمواعيد المقررة للسداد التى كانت محددة بعقد التسوية بينه وبنك القاهرة فى عام 2005.
ومن جانب آخر، قال فريد الديب المستشار القانونى لأبوالفتوح إن قرار المستشار النائب العام بمنع أبو الفتوح من السفر جاء بناء على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا بعد تقديم بنك مصر بلاغاً إلى النائب العام فى أكتوبر 2009 بشأن عدم انتظام أبو الفتوح فى تسديد مديونياته التى تصل إلى 800 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة