إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق: "اللى بيبتدى أعرج بينتهى أعرج"

أكد الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، أن منظومة الصحة فى مصر فى خطر بسبب وجود عدد من الاختلالات فى بعض أركان هذه المنظومة بعد أن كانت مصر من أوائل دول العالم التى أنشأت وحدات ريفية، وذلك خلال ندوة عقدت بمعهد التخطيط القومى اليوم، الثلاثاء، بعنوان "المسئولية المجتمعية والحماية الصحية".

وانتقد بدران قانون التأمين الصحى على الطلاب فى مصر، قائلاً كان يجب البدء بقرية أو مدينة ثم يتم تعميم التجربة على مستوى الدولة حتى يمكن تقديم خدمة جيدة، فلا يمكن أن تبدأ منظومة بأكثر من 15 مليون طالب دون التأكد من مصادر تمويل تكفى لهذا العدد، واصفاً هذا النظام "اللى بيبتدى أعرج بينتهى أعرج".

وأشار بدران إلى أنه تجب دراسة تكلفة الصحة فى حدود المعقول والمتاح فى مستوى ينقذ حياة الأفراد ويشفى القابل للشفاء ويخفف الألم عن الميئوس منه، وهذا لا يعنى القول أن أتركه يموت، ولكن ما المبرر أن يتم صرف حوالى 24 ألف جنيه على حقنة لمريض السرطان لتطيل عمره ستة أشهر فقط وقد أظهرت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أن الإنفاق الصحى فى آخر ستة شهور فى عمر الإنسان حوالى 75%، مما ينفقه مدى الحياة.

مشدداً على أهمية الرعاية النفسية للفرد حتى يمكن أن تكون شخصاً سوياً قادراًَ على خدمة وطنه. ومن جانبها قدمت الدكتورة عزة الفندرى مدير مركز دراسات التنمية البشرية بالمعهد، ورقة عمل حول الحماية الصحية فى مصر "الواقع والمشكلات ومقترحات الحل لتقديم رعاية صحية تليق بكل مواطن"‮.

وأكدت أنه يجب تحديد أولويات الإنفاق على الرعايا الصحية وتحقيق مبدأ العدالة فى حصول جميع الأفراد على نفس الخدمة وبنفس الجودة بغض النظر عن أى اعتبارات، وأشارت إلى انخفاض نصيب الفرد فى الإنفاق النهائى على الصحة بشكل مبالغ به، حيث يبلغ 92 دولاراً للفرد فى مصر فى حين يبلغ 716 دولاراً فى الولايات المتحدة الأمريكية وحوالى 116 دولاراً فى إقليم الشرق الأوسط.

وأشارت الفندرى، أن قطاع الصحة فى مصر يعانى من مشكلات جسيمه تصل إلى حد الفوضى وتتمثل فى عدم تغطية مظلة التأمين الصحى كل فئات المجتمع، فلا يغطى سوى 50% فقط من المجتمع والنقطة الأهم والأخطر هى إصدار قرارات وزارية بشأن الصحة مثل قرار رئيس الوزراء الأخير عام 2007، والذى تم بموجبه تحويل هيئة التأمين إلى شركة قابضة ويمكن لأى شخص من أى جنسية أن يدخل السوق المصرية ويتحكم فيها، وكذلك قرار وزير الصحة بإجراء تعديل تشريعى من شأنه الانتقاص من حقوق المنتفعين، بمعنى أن يدفعوا 30% من تكلفة الفحص والأدوية بعد أن كانت الخدمة مجانية ودون حد أقصى، وذلك القرار يتنافى مع الدستور الذى يعطى الحق لكل مواطن فى مجانية العلاج.

أما بالنسبة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، فهى تمثل مهزلة كبيرة، فتم استغلال هذا القرار لصالح الأغنياء أكثر من الفقراء وأصبح وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

وأضافت الفندرى، أن طريقة مناقشة بعض القوانين تؤثر على الحق فى الصحة فى مصر ومنها قانون التأمينات والمعاشات الذى تمت مناقشته مؤخراً وطرحه دون الانتهاء من قانون التأمين الصحى، والاثنان متداخلان كان يجب مناقشتهما معاً وإطلاق قانون موحد.

وكذلك قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يعنى إطلاق يد القطاع الخاص فى التحكم فى سوق الدواء، لأن الصحة من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار.

ومن جانبه، أكد دكتور مصطفى أحمد مصطفى المستشار بالمعهد وجود تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى توسيع مظلة التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين، مشيراً إلى أن هناك عدة تقارير وطنية ودولية تؤكد على تنوع انتهاكات الحق فى الصحة وتتمثل فى الحاجة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج بالخارج، وكذلك تحسين خدمات التأمين الصحى فى مجال الأدوية، وكذلك الإهمال الطبى الملموس وعدم قبول المرضى فى المستشفيات الحكومية بحجة عدم وجود أماكن.