غرفة الفنادق تترقب حكماً بحلها.. واتهامات بالتزوير فى قرارات الجمعية العمومية

غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية تشهد حالة من القلق، خوفاً من صدور حكم قضائى ضدها، فى شهر يوليو القادم، بحل مجلس إدارة الغرفة، وبطلان دعوة الجمعية العمومية التى أجرت الانتخابات فى 19-11-2008.

وأكد محمد رضوان، صاحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الغرفة برقم 8191 لسنة 63 ق، أن غرفة المنشآت الفندقية قررت دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات الغرفة فى 12 - 10 - 2008 على أن تعقد الانتخابات فى 19-11-2008، فى نفس توقيت صدور قرار وزير السياحة زهير جرانة رقم 574 لسنة 2008 والذى ينص على أن يكون المرشح لمجلس إدارة الغرفة هو المدير المسؤول والمعتمد من وزارة السياحة، المستغل أو المرخص له والصادر الترخيص باسمه، أو من يمثله قانوناً وفقاً للسجل التجارى الخاص به، موضحاً أن القرار تم تنفيذه بدون الرجوع لأخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رغم صدور القانون رقم 85 لسنه 68 الذى أوجب أخذ رأى الاتحاد فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى، علاوة على عدم نشر القرار الوزارى فى الجريدة الرسمية أثناء دعوة الجمعية العمومية للانتخابات، وتم نشره فى 22-11-2008 بعد إجراء الانتخابات.

وشن رضوان هجوماً عنيفاً على وسيم محيى الدين، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، واتهمه بالتزوير فى محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 21-12-2009 وإضافة القرار رقم (4) الذى ينص على تفويض رئيس مجلس إدارة الغرفة فى اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن صرف مكافأة لجميع موظفى الغرفة على أداء واجباتهم وجهودهم المخلصة تجاه الغرفة، وتم الاعتراض عليه من قبل فتحى نور، مستشار وزير السياحة سابقاً، مؤكداً أن الجمعية العمومية لم تصدر هذا القرار، وهدده برفع دعوى قضائية فى حالة إدارجه فى قرارات الجمعية.