دراسة: "الإخوان المسلمين" سبب رئيسى فى تدهور الوضع بالصومال

اتهم تقرير صومالى جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بأنها أحد أهم أسباب تدهور الأوضاع فى البلاد، مشيراً إلى أن الإخوان وجماعة التكفير والهجرة والحركات الوهابية فى السعودية استقطبوا الصوماليين من خلال التنظيمات الدولية التى دعت إليها.

وقال التقرير، الذى أصدره مركز الشاهد للدراسات والبحوث بباريس تحت عنوان "الإسلاميون الصوماليون من الهامش إلى المركز"، إن اتصال الصوماليين بالحركات الخارجية وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين والاحتكاك بالتنظيمات الإسلامية فى الوطن العربى شكل عاملاً أساسياً فى تقسيم وتجزئة الصومال.

وأضاف التقرير، أن الإخوان المسلمين والتكفير والهجرة والوهابيين والجبهة القومية فى السودان كان لهم نصيب الأسد فى استقطاب قيادات وكوادر صومالية وكونت تلك الكوادر التنظيمات والحركات الإسلامية فى الصومال، موضحاً أن الإسلاميين فشلوا فى إدارة البلاد ولم يتمكنوا من الاتفاق على برنامج وطنى يمكنه وضع حد للفوضى العارمة التى عمت جميع أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تعامل الولايات المتحدة والدول الغربية فشلت فى التعامل مع الإسلاميين ولم تفلح فى طريقة القضاء عليهم، سواء بتوجيه ضربة قاسية لهم أو عن طريق الاستعانة بحلفاء محليين أو إقليميين.

وأوضح، أن حكومة شيخ شريف شيخ أحمد لم تأتِ بجديد، حيث لم يطرأ أى تغيير على حياة الصوماليين الذين ازدادت معاناتهم الإنسانية وتدهورت الأوضاع أكثر مما كانت عليه. وأكد التقرير، أن الحكومة فشلت فى استقرار الأمن لقلة خبرتها السياسية والإدارية ولم يكن فى مقدورها التحكم فى مجريات الأمور، مشدداً على أن الأوضاع الأمنية تتدهور يوماً بعد آخر بسبب القصف المتبادل بين القوات الحكومية والقوات الأفريقية المعاونة لها من جانب وحركة شباب المجاهدين من جانب آخر.

ورأى التقرير، أن "شباب المجاهدين" الذين يقاتلون الحكومة ترى نفسها الممثل الشرعى للبلاد "الفرقة الناجية"، ولا ترى فى الحكومة كياناً سياسياً يمكن الاعتراف به، وترى أنها غير شرعية يجب تصفيتها من الوجود، لأنها حكومة كافرة من وجهة نظرهم.

كما أن شباب المجاهدين، بحسب التقرير، تعتبر أن الحكومة الحالية كافرة وتخالف الشريعة الإسلامية، لأنها تتعاون مع الحكومات الكافرة المعادية للإسلام وترفض التعامل مع مؤسسات الدولة على اعتبار أن أى تعامل مع المؤسسات الحكومية سيقوى مؤسسات الكفر والجماعات الممتنعة عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

وخلص التقرير إلى أن المعارضة الإسلامية فى الصومال انحرفت عن دورها السياسى، لأنها انحرفت عن مسارها وأخطأت فى قراءتها للواقع فى الصومال على المستوى الإقليمى والدولى وأخطأت فى حق المجتمع الصومالى.