تصاعد أزمة المسيرة الاحتجاجية بين المستقلين ورئيس مجلس الشعب..سرور للنواب: لو جاءنى طلب برفع الحصانة سأوافق عليه فورا.. والنواب يردون : رئيس المجلس انضم "للداخلية"

هل يتحدى النواب قرار وزارة الداخلية بإصرارهم على تنظيم المسيرة السلمية بعد غد، الاثنين، بعد أن وصلتهم إنذارات على يد محضر برفض الداخلية وإعلان مجلس الشعب عدم مسئوليته عما يحدث لهم خلال تلك المسيرة.

وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور سرور أكد أن المجلس غير مسئول عن توفير أى حماية لهؤلاء النواب، وأنهم سيعاملون فى الشارع كمواطنين عاديين، وأضاف سرور لو جاءه طلب برفع الحصانة عنهم سيوافق عليه، مشيرا إلى أن عقوبة التحريض على التظاهر للنواب الستة، الذين تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية، هى السجن 6 أشهر.

يقول النائب المستقل، علاء عبد المنعم، إن تنظيمنا المسيرة ليس تحدى للداخلية، وإنما هو إعمال للقسم الذى أقسمنا عليه،كنواب، بأن نراعى مصالح الشعب والوطن، ولا نستطيع أن نحنث بالقسم أمام رفض الداخلية، أما بالنسبة للعقوبة التى يمكن أن توجه لهم كمحرضين على التظاهر وهى 6 أشهر حبس، ونفى أن يكون هناك مجال للتراجع عن قرارهم بالمسيرة أو أى نوع من التفاوض، خاصة بعد الإنذارات التى وصلتهم على يد محضر بدون أى مراعاة لبعد سياسى، مشيرا إلى أنه كان من الملائم أن يتم إرسال خطاب لمجلس الشعب بدلا من إنذارات.

وقال عبد المنعم، نرحب بالحبس إذا كان لهذا السبب وتساءل ماذا ينتظرون منا كنواب جئنا بإرادة الشعب وليس التزوير هل نجلس فى منازلنا؟

أما نائب الإخوان، الدكتور حمدى حسن، قال إن الذين وقعوا على البيان هم ممثلين فقط للنواب والشخصيات العامة التى ستشارك، وليس جميع المشاركين.

وأضاف، أنه أمر غريب أن ترفض الداخلية مسيرة سلمية مسافة 200 متر فقط، مشيرا إلى أن ما يحدث هو فضيحة للحكومة، وإذا كانت لا تريد مزيدا من الفضائح عليها أن تنضم للشعب، وتعبر عن رغباته، مشيرا إلى أنهم من نواب الشعب وليسوا من أصحاب المكاتب المكيفة ومن الطبيعى يلتحموا بالشعب.

أما بالنسبة لما ذكره الدكتور سرور فقال حمدى حسن أنه مسئول عنه تاريخيا، وما كان يجب أن يصدر عنه لأنه بذلك يكون انضم للداخلية فى مواجهة النواب، وأضاف أن رفع الحصانة عنا أمر لا يزعجنا، لأننا لا نتكسب من ورائها فلسنا من نواب القروض أو المخدرات أو التأشيرات.