رصيف مجلس الشعب تحول لساحة اعتصام مفتوح للموظفين والعمال.. والحكومة ما زالت تفكر فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 جنيها

مثل بضع مئات من العمال والموظفين، تفترش مرفت رفاعى الرصيف المقابل لمجلس الشعب المصرى للمطالبة بتحسين شروط عملها، مؤكدة "نحن هنا منذ 29 يوما، ننام على الرصيف، ونبحث عن مسجد قريب لقضاء حاجتنا، وهناك تجاهل تام لمطالبنا ولكننا سنبقى، فبعد كل هذا لن أعود صفر اليدين".

ووسط أغطية صوفية بالية يستخدمها المعتصمون النائمون أمام البرلمان على الرصيف لمواجهة برد الليل، ولافتات تحمل مطالبهم، يقيم موظفون حكوميون مؤقتون وعمال شركات تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، وأصحاب احتياجات خاصة، منذ أسابيع فى انتظار حلول لمشكلاتهم، وللمطالبة بالحد الأدنى من الحقوق.

وتقول مرفت رفاعى (34 سنة) وهى أم لثلاثة أولاد تركتهم فى رعاية الأب والجيران فى بلدتها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل، وهى تشرح وضعها "نحن 230 موظفا وعاملا فى جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة، أنا اعمل منذ 11 عاما ولكن بعضنا تصل أقدميته إلى 17 عاما، أجورنا تتراوح بين 60 جنيها و95 جنيها شهريا (قرابة 11 دولارا إلى 17.3 دولار شهريا) وكان يتم خصم نسبة التأمينات الاجتماعية من هذه الأجور، ولكننا فوجئنا بأننا لسنا مسجلين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية أى انه ليست لنا معاشات" تقاعد.
وتتابع "نريد التثبيت فى وظائفنا بأثر رجعى، وتغطية تأمينية وصحية".

وعلى بعد بضعة أمتار، يقيم عمال وموظفو شركة معدات هاتفية لم يحصلوا على مرتباتهم منذ أربعة أشهر لان شركتهم التى كانت تنتج أجهزة هواتف أرضية توقفت عن العمل. ويؤكد العامل هشام حجازى (39 عاما) "تمت خصخصة الشركة عام 2000 وصاحب الشركة يقول لنا الحكومة باعتكم، لماذا تريدون منى أنا أن أشتريكم".

ويقول عبد الله الخولى (43 سنة) الذى يعمل فى الشركة منذ 16 عاما "صاحب الشركة يتعمد إيقاف العمل والادعاء بان الشركة تخسر حتى يبيع أرضها لان ثمنها سيدر عليه فورا ربحا هائلا يوازى ما يمكن أن يكسبه على مدى عشرين عاما إذا ما استمرت الشركة فى العمل".

وتضيف سوزان السيد (49 سنة) "صاحب الشركة استفاد من الإعفاء الضريبى المسموح به لمدة خمس سنوات وبعد ذلك لم يعد يرغب فى تشغيلها" وهى تطالب مثل زملائها بإعادة تشغيل الشركة وترفض اقتراح الحكومة بتشغيلهم "بعقود مؤقتة فى الهيئة المصرية للاتصالات".

ولكن مهندسا فى نفس الشركة التى يعمل بها أكثر من 1200 شخص، أكد أن "الأجهزة التى كانت تنتجها الشركة فشلت فى منافسة مثيلاتها الصينية الصنع التى أصبحت تغرق السوق المصرية".

والى جوار هؤلاء وعلى نفس الرصيف المقابل لمبنى مجلس الشعب، يجلس عمال "شركة النوبارية للخدمات الزراعية" الذين يشكون أيضا من الأضرار التى لحقت بهم بسبب خصخصة الشركة فى العام 1997، ويتهمون المشترى بالوقوف وراء كل مشكلاتها.

ويقول محمد سعد إبراهيم (53 سنة) الذى يعمل فى الشركة منذ 25 عاما، "المستثمر يريد أن يقايض بنا الحكومة ويقول أن العمال لقطاء الحكومة".

ويضيف المهندس فى نفس الشركة الحسين محجوب "نحن 217 عاملا وموظفا معتصمين هنا منذ 25 يوما فشركتنا توقفت عن العمل منذ ابريل 2008، ونحن نحاول منذ ذلك الحين بشتى السبل الحصول على حقوقنا".

ويتابع "المستثمر يريد الآن من الحكومة أن تخصص له 5 آلاف فدان بسعر تفضيلى فى منطقة الضبعة (شمال غرب) ليعيد تشغيل الشركة ويقول لنا اضغطوا على الحكومة".

وأضاف مازحا على عادة ظرفاء المصريين، "يريد الأرض مقابل العمال كما نريد نحن العرب من إسرائيل الأرض مقابل السلام".

أما أصحاب الاحتياجات الخاصة، فيعتصمون أمام مجلس الشعب. وتقول محروسة سالم حسن (30 سنة) وهى تجلس على كرسيها المتحرك "نحن 1500 معوق ومعوقة نقيم على هذا الرصيف منذ 68 يوما ومطالبنا بسيطة: نريد مسكنا ونريد تطبيق القانون الذى يقضى بتخصيص 5% من أماكن العمل فى كل الجهات للمعوقين والحصول على تصريح بعمل مشروعات صغيرة مثل شباب الخريجين حتى لا نضطر إلى التسول".

وتتابع "نريد عودة البطاقة الصحية التى ألغيت والتى كانت تتيح للمعوق العلاج المجانى" وتساءلت "كيف يحرم المعوق من حق العلاج بينما تحصل زوجات الوزراء على علاج بملايين الدولارات على نفقة الدولة" وذلك فى إشارة إلى تقارير صحافية لم تنفها الحكومة عن علاج بعض الوزراء وزوجاتهم خارج مصر على نفقة الدولة ما كلف ميزانية الدولة أكثر من ثلاثة ملايين دولار.

والى جوار هؤلاء، يعتصم موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية رافعين لافتات تطالب بتثبيتهم فى عملهم حتى يتمكنوا من الحصول على تأمينات صحية ومعاشات.

وقال أحمد ديب "نحن 32 ألف موظف تم تعييننا عام 2002 وتتراوح مرتباتنا بين 99 جنيها و149 جنيها شهريا (17.8 دولار و27 دولارا) ولكن عقودنا مؤقتة وكل ما نطلبه هو التثبيت لنحصل على حقنا فى التأمين الصحى وفى المعاش".

وأضاف "نحن مستمرون وصامدون وصابرون وسنصعد الاعتصام حد الإضراب عن الطعام ودعوة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أوضاعنا".

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع صدور حكم من القضاء فى 30 مارس بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى جديد للأجور فى مصر التى يعيش 40% من سكانها دون أو غير بعيد من خط الفقر. وكان آخر حد أدنى للأجور نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها (6.4 دولارات).

وقال وزير التنمية الاقتصادية المصرى عثمان محمد عثمان مؤخرا إن الحكومة تفكر فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 جنيها (81.8 دولارا).