حقوق الإنسان تشهد تقدما فى السعودية على يد الملك عبدالله

فازت طفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما فى قضيتها التى رفعتها للطلاق من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما، مما يفتح الباب لسن قانون بالمملكة العربية السعودية يضع حدا أدنى للزواج.

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن قضية الطفلة التى تحدت العادات المسيئة بالسعودية، دفعت وسائل الإعلام العالمية للالتفات والتدقيق فى سجل زواج الأطفال بالمملكة العربية السعودية. كما أنها تعزز منظمة حقوق الإنسان التى تديرها الدولة.

وقد طالبت منظمة حقوق الإنسان السعودية بسن قانون يضع 16 عاما كحد أدنى للزواج. حيث تقابلت ثلاث لجان مكونة من خبراء الطب وعلم نفس الطفل والإخصائيين الاجتماعيين وعلماء الشريعة الإسلامية لمناقشة المسألة قبل تقديم توصياتهم فى جلسة استماع علنية خلال الأشهر القادمة، والتى بناء على نتائجها، ستصدر وزارة العدل مبادئ توجيهية جديدة تفرض حدا أدنى للزواج.

ومنذ أن أصبحت قضية الفتاة عامة، خاض رجال الدين والقضاة فى البلاد نقاشا وجدلا واسعا حول ما إذا كان ينبغى حظر زواج الأطفال.

حيث استغل المعارضون للحظر، قصة زواج النبى محمد من طفلة فى عمر التاسعة لتبرير هذه الممارسة، ومع ذلك أوضح الشيخ عبدالله المانع وهو رجل دين سعودى بارز أن زواج النبى جاء قبل 14 قرنا ولا يمكن استخدام هذه الحالة لتبرير زواج الأطفال اليوم.

واعتبرت الصحيفة فوز الطفلة فى قضيتها فضلا يعود إلى الملك عبدالله، قائلة "إن حالة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية شهدت خطوات تقدمية فى ظل حكم الملك عبدالله".

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به