رئيس شعبة اللحوم يطالب بفتوى لمنع ذبح إناث الحيوانات وحسين منصور يكشف أنه لا يوجد معامل للتفرقة بين لحوم الحيوانات والحمير.. التجارة تؤكد أن دورها فى أزمة اللحوم فنى ووزارة الزراعة هى المسئولة

أكد محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة على ضرورة تفعيل قرار منع ذبح إناث الجاموس فى القرى والنجوع فى أنحاء الجمهورية لزيادة معدلات الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الهيئات الرقابية هناك.

كما وضع وهبة اقتراحا بإصدار قرار من مفتى الجمهورية يمنع ذبح إناث الماشية والرضع، إضافة ضرورة فرض غرامات على عمدة كل قرية تقدر بـ 10000 الاف جنيها لمن يثبت وجود ذبح أى أنثى من القرية التابع لها، وأضاف أن لدينا 4300 قرية فإذا قامت كل قرية بذبح أنثى كل أسبوع كمثال تقديرى سنذبح بذلك 228 ألف أنثى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته شعبة اللحوم اليوم بغرفة القاهرة بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور عزت بدر مدير عام المنتجات الحيوانية بوزارة التجارة والصناعة والدكتورة سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك وعدد من الجزارين من مختلف المناطق فى مصر.

وانتقد وهبة وزير الزراعة بعدم التدخل لحل الأزمة مشيرا إلى أن عملية الاستيراد من الخارج ما هى إلا حلول مؤقتة للأسواق لا علاقة لها بالإنتاج فى مصر، كما وضع اقتراحا بإنشاء جهاز مستقل للإشراف على اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك يشارك فيه خبراء ومتخصصون من جميع الجهات المعنية (من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة وتجار الاسماك والدواجن والجزارين.. الخ) ويجب أن يتمتع هذا الجهاز بصلاحيات كاملة للقيام بمشروعات تطوير وتوسعة ومواجهة أى نقص أو عجز وتوفير بديل من نوع آخر إلى حين مضاعفة الإنتاج من اللحوم الحمراء باعتبار هذه السلع من السلع الإستراتيجية وأن ارتفاع أيا منها يؤثر على السلع الأخرى.

وقال حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء إن أكثر من 90% من الثروة الحيوانية موجودة لدى الفلاح البسيط الذى يضطر فى كثير من الأحيان إلى بيع عجل صغير فى سن الرضاعة أو أنثى البقر أو الجاموس لسداد دين عليه أو شراء ملابس أو طعام أو علاج لأسرته.. والقانون يحظر بيع الإناث والرضع ولكن 60% من عمليات الذبح تتم لإناث ولاسيما فى القرى والنجوع والمناطق النائية بعيدا عن أعين الرقابة.

ووافق خبير الإنتاج الحيوانى على اقتراح شعبة القصابين (الجزارين) بالغرفة باستخدام سلطة العمدة وشيخ البلد وشيخ القبيلة لمنع ذبح الإناث وتغريم أى منهم عشرة آلاف جنيه عن كل أنثى يتم ذبحها.. كما طالب رجال الدين ودار الإفتاء مجددا بإصدار فتوى تحرم ذبح إناث الحيوانات والماشية والرضع.

كما كشف رئيس هيئة سلامة الغذاء ان ازمة تقزم الاطفال فى مصر والذى وصل الى نسبة 29% سببها ارتفاع اسعار اللحوم وعدم قدرة المستهلك على شرائها وتناولها مشيرا الى انها سوف تزداد خلال الفترة القادمة .

وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة أن أكثر من 30% من الثروة الحيوانية فى مصر ضاعت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عدم الاعتناء بالفلاح والأمراض التى أصابتها.

ورفض منصور فكرة مقاطعة اللحوم لمدة شهر كما حدث ايام السبعينات مما ساهم الى ارتفاع اسعار الجلود ومن ثم الأحذية كما حدث خلال عام مقاطعة اللحوم قبل أكثر من 35 عاما وارتفعت على أثرها أسعار الأحذية ثلاثة اضعاف وتحول جميع محال وسط البلد إلى أحذية بديلا عن اللحوم.

وحذر د.حسين منصور من إغراق السوق باللحوم المستوردة لأنها تؤثر سلبا على مشاريع التربية والتسمين المحلية التى يجب تشجيعها من أجل سد العجز فى الإنتاج.

كما طالب منصور بإلغاء البعثات الفنية التى تسافر من أجل فحص اللحوم المستوردة فى بلد المنشأ لأن ثلاثة أرباع النفقات يذهب إلى الفنادق وتذاكر الطائرات ويجب إعادة استخدام هذه الأموال المهدرة فى الخارج فى رفع مرتبات البيطرين فى مصر ليصل راتب كل بيطرى على الحد الادنى 1000 جنيها وذلك من خلال صندوق يخصص لهذا الغرض والاكتفاء بفحص اللحوم المستوردة داخل مصر.

وكشف أنه لا يوجد لدينا أى معامل فى مصر لديها الإمكانية لفحص اللحوم فى السوق مشيرا الى انة قد تم الاعلان مسبقا عن تصدير مصر لـ 70 الف طن جلود حمير قائلا فأين ذهبت لحوم الحمير؟.

من جانبها شددت الدكتورة سعاد الديب من جمعية حماية المستهلك على ضرورة حساب التكلفة الاقتصادية للحوم فى مصر مشيرة إلى أن المتحكم بها هم كبار المربين للثروة الحيوانية فى مصر، حيث يقوموا برفع الأسعار للجزارين يوميا معلنيين من يرفض الأسعار لا يشترى.

وأضافت أن رفع الأسعار فى السوق ترجع إلى حلقة البيع والشراء ابتداء من المربيين ثم كبار التجار ومنهم إلى الجزارين ومحلات التجزئة.

وقال الدكتور عزت بدر رئيس شعبة الثروة الحيوانية بوزارة التجارة والصناعة إن وزارة التجارة ليس لديها دور لإصدار القرارات بشأن الإنتاج الحيوانى فى مصر إنما هو دور وزارة الزراعة وما تقوم به التجارة هو إصدار توصيات لإعطاء الحلول فى السوق المحلى.

وعن الحلول فقد وضعت الوزارة حلولا قصيرة الأجل مثل تكثيف الاستيراد من البرازيل وأروجواى وأثيوبيا من خلال ميناء العين السخنة إلى السوق المحلى، وحلولا متوسطة وهى استيراد اللحوم الحية من العجول ذات أوزان متوسطة تصل أوزانها إلى 220 كيلو ويتم تثمينها فى مصر ثم ذبحها.

وأضاف أن هناك حلولا على المدى الطويل وهى إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية تضم جميع الجهات السيادية فى الدولة لحل الأزمة.