منتصر الزيات يبدأ أولى معاركه فى قضية سوزان تميم بدعوى قضائية ضد رياض العزاوى

◄◄ شخصية أصولية رشحته لعادل معتوق.. وأتعاب المحاماة تؤجل إبرام العقد بين الطرفين

علمت «اليوم السابع» من مصادر قريبة الصلة بملف قضية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بتحريضه ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، أن المحامى منتصر الزيات، ينتظر حسم بعض التفاصيل مع عادل معتوق الزوج السابق لسوزان، حتى يتولى الدفاع عنه مدنياً فى القضية، حيث وافق الزيات من حيث المبدأ على تولى القضية، وذلك بعدما رفض فى المرة الأولى لظروف خاصة به، وكشفت المصادر عن أن مهندس الاتصالات فى المرتين، هو أسامة رشدى القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية، نظراً لارتباطه بصداقة قديمة بمعتوق، وهو الذى رشح له الزيات، نظراً لعدم شعور الأخير بأن هناك مجهودا قانونيا بذل فى القضية، على اعتبار أنه محام موثوق فيه، ولا يمكن اختراقه من أى جهة.

الزيات اشترط على معتوق، أن يتولى رئاسة هيئة الدفاع عنه، بالإضافة إلى زيادة أتعابه فى القضية، وهو البند المعلق فى العقد بين الطرفين حتى كتابة هذه السطور. وفى السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن الزيات سيبدأ معركته القضائية، بتحريك دعوى ضد رياض العزاوى زوج سوزان تميم العراقى، لمقاضاته بانتحال صفة الزوج الأخير للفنانة المقتولة، وحتى يتم حسم هذه المسألة مدنياً وقانونياً، قبل الشروع فى بحث الأمر أمام محكمة الجنايات، وعلى الجانب الآخر، ينتظر المتهمان (هشام والسكرى) وأسرتاهما وأعضاء هيئة الدفاع عنهما، أول الشهر، حيث تضع محكمة النقض، حيثيات نقضها لحكم الإعدام على المتهمين أول الشهر المقبل، حسبما ذكر المستشار عادل عبدالحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عن الدائرة الأولى بالمحكمة، والتى قضت بنقض الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وأن المحكمة تولى اهتماما بالغا بالقضايا التى قضى فيها بالإعدام من محاكم الجنايات، وتحيطها بأكبر قدر من الرعاية والضمانات، حتى تخرج الأحكام فيها معبرة عن الحقيقة، ووفقا للقانون وضمير القاضى، ومن جانبه، أبدى بهاء أبو شقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، سعادته بهذا الأمر، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أنه متفائل بخبر إعادة المحاكمة الجنائية أمام دائرة جديدة، وأنه يثق تمام الثقة فى إعادة المحاكمة من خلال خطة الدفاع الجديدة، التى اتفقت عليها هيئة الدفاع.