إنشاء وحدة لحصر التشريعات والقوانين المتعلقة بمحافظ القاهرة

أصدر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء وحدة لحصر كافة التشريعات من قوانين وقرارات وزارية وقرارات المحافظ وغيرها من التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وتسجيل كافة التشريعات على النظم المعدة لذلك، تمهيداً لتجميعها وتصنيفها، وإلغاء غير المناسب منها والمكرر والمتعارض مع بعضه البعض، حيث توجد قوانين وتشريعات تعود إلى أزمنة ماضية لا تتفق مع التخطيط العمرانى الحالى وإستراتيجية المحافظة فى التطوير، وتسهيلاً على التجار والمواطنين، على أن تكون هذه الوحدة تابعة للإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بالمحافظة، وتقوم بعرض كافة المقترحات على اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض.

وأكد وزير بأن المحافظة تعمل فى مجال تبسيط إجراءات استخراج التراخيص بالتعاون مع العديد من الجهات كالغرفة التجارية بالقاهرة، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الاتصالات من خلال خمس مشروعات، المشروع الأول هو مشروع إدارة وقد تم عقد عدد من اللقاءات فى حضور خبراء من كندا يعمل على دراسة خطوات العمل، وأسلوب حصر ومراجعة التشريعات ووضع خطة عمل لإصلاح المعيب منها وتنقيتها، والمشروع الثانى بإنشاء مركز تكنولوجى لخدمة التجار تحت اسم (تميز)، وتم تخصيص موقع له داخل وسط المدينة بالمبنى الإدارى بجراج الأوبرا، للتسهيل على المواطن فى إنهاء كافة إجراءاته المطلوبة منه من الأحياء والوزارات وكافة الجهات المعنية، وقد تم اختيار عدد من الموظفين المتميزين بالمحافظة للعمل مع المركز وتدريبهم، وسوف يتم ربط مركز "تميز" مع مراكز التكنولوجيا بالأحياء إلكترونيا، لسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

والمشروع الثالث من خلال استكمال مراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بالأحياء وربطها بالديوان العام، وقد تم الانتهاء من إقامة 13 حيا، وجارى العمل فى استكمال باقى الأحياء والمشروع الرابع بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية تعمل على تفعيل الخدمات لإمكانية حصول المواطن على الخدمات المطلوبة من الأحياء والمحافظات والمديريات إلكترونياً من أى مكان وفى أى وقت.

أما المشروع الرابع فهو العمل على تنقية خطوات تقديم الخدمات المقدمة من المحافظة من خلال توفير شبكة تضم كافة الإدارات والمديريات بالمحافظة التى تقوم بإعداده شركة كبرى متخصصة فى هذا المجال.