شركة الحجاز: لحوم الحمير لإطعام الحيوانات ولا تباع بالأسواق

قال أحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للتجارة أن شركته تقوم بتصدير جلود الحمير للصين منذ عام 2002 وحتى الآن، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووفقا للمستندات الدالة على مصادر هذه الجلود، مؤكدا أن شركته تقوم بالحصول على هذه الجلود من حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلى 9 حدائق بالإضافة إلى 4 قطاعات تتبع السيرك القومى.

وأكد مرسى فى رد على ما نشرته اليوم السابع بعددها الأسبوعى تحت عنوان: كارثة اختفاء لحوم 7 آلاف حمار وتسريبها لأسواق اللحوم، أن لحوم هذه الحمير تستخدم كلها لإطعام الحيوانات المفترسة ولا يتم بيعها بالأسواق.

وقال مرسى، إن الرقابة الإدارية قد قامت فى وقت سابق بالتحقيق فى موضوع تصدير جلود الحمير من قبل وتوصلت إلى أن الكميات التى تنتج من الحدائق والسيرك تتناسب مع الكميات التى تقوم الشركة بتصديرها.

وقال إن طلب تصدير 7000 قطعة جلد لا يدل على أنها ناتجة من ذبح 7000 حمار ولكن حوالى 2000 حمار فقط، حيث يتم تقسيم الجلد إلى 4 قطع ولا يتم استخدام الجلد فى الصناعات الجلدية ولكن يتم طحنها وإدخالها فى صناعة أدوية معينة بالخارج، لذا فتقوم الشركة ببيعها بالكيلو وليس بالقطعة وذلك عبر موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال، إن عدد الحمير التى يتم ذبحها فى حديقتى حيوان الجيزة والإسكندرية يبلغ 2600 حمار سنويا بمعدل 1300 حمار لكل حديقة، فضلا عما ينتج من جلود لحمير مذبوحة بالسيرك حيث يصل الإجمالى السنوى لحوالى 5000 حمار.

وأضاف مرسى أن شركته قد خاضت العديد من المعارك مع وزارة الزراعة من أجل السماح لشركته بتصدير جلود الحمير، حيث كانت الوزارة تخشى أن يستغل هذه الموضوع فى إثارة الرأى العام بعدها وافقت الوزارة على تصدير أول شحنة لصالح الشركة فى عام 2002 ثم توقف التصدير بسبب الروتين الحكومى بعدها وافق الدكتور أحمد توفيق، رئيس الهيئة السابق بالتصدير على مسئوليته الخاصة .

وكشف مرسى عن امتناع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى الموافقة على إنشاء مجزر لذبح الحمير، حيث تقدمت شركة الحجاز بطلب للهيئة لإنشاء مجزر ليكون المكان الوحيد للذبح فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتياطات الممكنة لضمان الأمان وليكون المجزر تحت تصرف الوزارة، ولكن توقف المشروع بعد الهجوم الكبير عليه.

وقال مرسى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإصدار قرار وزارى للسماح بتصدير جلود الحمير الخام وذلك بعد الدراسة والفحص والتأكد من سلامة موقف الشركة.