لجنة الإسكان بمجلس الشعب تدرس وضع تسعيرة لمياه الشرب..وانتقادات عنيفة من النواب لارتفاع فواتير المياه وعدم وجود دعم لمحدودى الدخل

شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم انتقادات عنيفة من نواب الأغلبية والإخوان المسلمين لارتفاع فواتير المياه وبدون مبرر وعدم قيام موظفى شركات المياه بقراءة العدادات واعتمادهم على تقديرات جزافية أرهقت المواطنين.

وشن النواب هجوماً على سياسة الشركة القابضة لمياه الشرب بالنسبة لتسعيرة المياه وأكدوا عدم وجود دعم للمياه، خاصة بعد أن كشف عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن الدعم فقط يكون للعشرة أمتار الأولى من استهلاك المياه وهو متوسط استهلاك الغرفة الواحدة.

قال النائب عزب مصطفى مقدم طلب الإحاطة، إن الموظفين يقومون بتقدير الفاتورة من مكانهم، وأكد وجود ارتفاع فى تسعيرة المياه ولكن بدون قرار رسمى وطالب بمعرفة أساس التسعيرة. وأشار إلى حالات عديدة لمواطنين يتم محاسبتهم بدون قراءة للعدادات بفروقات سنوية تقر بـ 110 آلاف جنيه.

وأشار النائب سمير موسى إلى أن المواطنين فى دمياط غير قادرين على تسديد فواتير المياه، "لدرجة أنى طلبت ممن لا يستطيع دفع الفاتورة يأتى إلى مكتبى بالدائرة" ولكنى لن أستطيع دفع فواتير الدائرة بأكملها.

وقال النائب مصطفى القياتى وكيل اللجنة لا يوجد دعم للمياه وحرام أن تحاسب الفنادق وحمامات السباحة وملاعب الجولف بأسعار المواطنين.

وطالب بأن يتم محاسبتهم بأسعار استثمارية، وتساءل النائب ياسر صلاح "وطنى" لماذا يتم تحصيل مبالغ من جميع المواطنين على صيانة العدادات فى الفاتورة وهل هذا يعنى أن الشركة تقوم بتركيب عدادات غير سليمة، وكيف يكون الدعم لمن يعيش فى غرفة واحدة فى حين أن هناك من محدودى الدخل يعيشون فى غرفتين.

من جانبه أكد المهندس طارق طلعت مصطفى رئيس اللجنة أن الجنة سوف تعقد اجتماعاً تدعو فيه الأعضاء لمناقشة وضع تعريفة تسعيرة المياه لتحقيق العدالة بالنسبة لمحدودى الدخل من خلال عمل شرائح للقادرين، أصحاب الاستثمارات العالية كالفنادق والسياحة والتجارى.

طالب رئيس لجنة الإسكان من المهندس رئيس الشركة القابضة إمداد اللجنة بكافة البيانات عن أسلوب الشركة فى تسعير المياه وحساب المواطنين وأشار إلى أن اللجنة سوف ترفع توصياتها لوزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة للمياه لإلزامهم بتنفيذها، وعند حدوث تجاوزات سيتم محاسبتهم.

قال د.عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة أن إنتاجنا من مياه الشرب سنوياً يبلغ 7 مليون متر مكعب وأن جملة الاستثمارات فى مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 100 مليار جنيه خلال فترة حكم الرئيس مبارك.

وأضاف أن هناك 10 مليون مشترك لا يوجد لديهم عدادات وقراءة العدادات تتم كل 60 يوماً ولدينا أربع مصانع تنتج مليون ونصف عداد سنوياً وأن قراءة العداد تتم من خلال استخدام جهاز قراءة استهلاك الشهر الحالى والسابق، ويتم إدخال البيانات على كمبيوتر الشركة ليتم حساب استهلاك الشهر وإذا كان العداد معطل يتم حساب قيمة الاستهلاك بناء على متوسط استهلاك الشهور السابقة وإذا كان لا يوجد عداد أصلاً نحاسب الشقة بعداد الحجرات، حيث يبلغ استهلاك الحجرة 8م مكعب شهرياً.

وبرر ارتفاع أسعار الفواتير بأنها قد تكون بسبب تحويل بعض الأماكن السكنية إلى تجارية كمناطق عباس العقاد ومكرم عبيد كان يتم محاسبة كل العمارات على أنها سكنية فى حين أن نصفها تحول إلى تجارى.

وأشار إلى أن العشرة أمتار الأولى من استهلاك المياه يتم حسابها بـ 23 قرشاً ثم تزداد التعريفة من 10 إلى 20 و10 إلى 30 متراً.

وأشار إلى أن ميزانية القطاع محدودة ومازال لدينا 45% من مناطق الجمهورية بدون صرف صحى، ولا يجب أن ندعم مياه الشرب لمواطنين لديهم مياه نقية ونترك مواطنين فى قرى بدون صرف صحى.

واقترح بأن يتم إضافة مبلغ بفاتورة المياه يتم توجيهه للصرف الصحى بحيث يتم إنفاق ما يتم جمعه من المشتركين فى المحافظة على الصرف الصحى.

وقال إن شركات المياه حكومية والجهاز المركزى يقوم بمراجعتها، وأن متر المياه يكلفنا من 70 قرش إلى جنيهين و40 قرش وهناك مناطق مثل البحر الأحمر والغردقة ترتفع تكلفة توصيل المياه لها حيث يتم نقلها لمسافة 450 كيلو مترا وأن نسبة الخطأ فى فواتير المياه لا تتعدى 1% بإجمالى 100 ألف فاتورة.