خبراء سوق العقارات والتجار يرحبون بعودة هشام طلعت.. ويؤكدون: السوق لن يتأثر.. وتوقعات بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

أكد خبراء الاستثمار العقارى وتجار الحديد والأسمنت أن السوق لن يتأثر بوجود شخص من عدمه بالنسبة لقطاع العقارات، فى إشارة منهم إلى قبول طعن هشام طلعت مصطفى اليوم، موضحين أن التأثير الوحيد والذى يؤكد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال فصل الصيف القادم بنسبة 30% يأتى نتيجة زيادة أسعار الحديد والأسمنت عن شهر فبراير الماضى، ونقص الكميات من الأسمنت فى السوق، وأن التأثير الذى قد يطرأ على السوق، نتيجة قبول الطعن سيكون على البورصة وأسهم شركة طلعت مصطفى.

وأكد هاشم الدجوى أحد تجار الحديد وعضو بغرفة الإسماعيلية التجارية أن قبول الطعن فى قضية هشام طلعت كان متوقعا، حيث يصعب على الدولة خسارة مثل هذا الكيان الاستثمارى الكبير المتمثل فى مجموعة طلعت مصطفى فى قطاع العقارات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الأسمنت والحديد زيادة خلال الفترة القادمة، نتيجة الإقبال الذى تشهده المجموعة من الجماهير لحجز وحدات سكنية تعمل بها المجموعة، مما سوف يعمل على سرعة استكمال تلك الوحدات، كذلك من المنتظر أن تشهد ارتفاعات فى أسعارها.

وأشار الدجوى إلى أن خروج هشام طلعت مصطفى من سجنه سوف يجعله يحاول الظهور مرة أخرى فى المجتمع، واستعادة مواقعه الرسمية سواء بالغرف أو غيرها، مشيرا إلى أن هشام كان يترأس شعبة الاستثمار العقارى بغرفة القاهرة التجارية، وقد تم استبداله بشخص آخر فور إلقاء القبض عليه بالقضية المنسوبة إليه حاليا، من المتوقع أن يشهد رجوعه إلى الغرفة بعد الحكم النهائى بالبراءة استحسان أعضاء الغرفة.

ومن جانبه أكد أحمد السيد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء السابق والاتحاد المصرى للمقاولين، أن هشام كان من أحد المؤسسين للاتحاد المصرى للمقاولين وخرج، وأصبح بدلا منه أخيه حاليا، وفى حالة خروجه سوف يتم استعادة مكانته فى الاتحاد إذا رغب بذلك.

وعن تأثير السوق العقارى أوضح السيد أن الشركة قائمة ومازالت حتى بعد دخول رئيس مجلس إدارتها السجن والحكم علية بالإعدام، وأن السوق لن يتأثر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، فسوق العقارات لن يتأثر بشخص، وبالتالى مسألة توقعات البعض بزيادة الأسعار بعد قبول حكم الطعن لا أساس له من الصحة، وأن الارتفاعات سوف تنتج من وجود نقص فى كميات الأسمنت بالسوق المحلى وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.