تقرير حكومى يكشف: انتشار العنف نتيجة سياسات إلغاء الدعم وبطء إجراءات التقاضى والمناهج الدراسية وفشل عمليات التنمية وانتشار الفقر والبطالة وغياب الخطاب الدينى المستنير

"انتشار مظاهر العنف فى المدارس، وسائل الإعلام تقوم بدور سلبى فى نشر العنف والإثارة، والمجتمع يعانى من اليأس والإحباط، من المستحيل القضاء على العنف، الاعتماد على التشريعات والقوانين لن يواجهه العنف، المرأة المصرية ضحية للعنف، سوء الأوضاع الاقتصادية وراء زيادة انتشار جرائم العنف" كانت هذه أهم الجمل الواردة فى تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، بعنوان "الأبعاد الاجتماعية لظاهرة العنف" الذى تم مناقشته صباح اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن ترسيخ ظاهرة العنف واستمرارها وانتشارها فى المجتمع على نطاق واسع يعود إلى الدور السلبى الذى تقوم به بعض المؤسسات والأجهزة ومنها وسائل الإعلام المختلفة بما تنشره من أحداث العنف وبما تبثه من برامج يغلب عليها طابع العنف والإثارة، وسوف يزداد العنف شراسة خلال الفترة القادمة نتيجة التغيرات التى يشهدها العالم والتى تساعد على التفكك الأسري.

كما أكد التقرير على وجود أوضاع متردية تدعو إلى اليأس والإحباط وتدفع إلى اللجوء إلى العنف مثل التفاوت الاجتماعى والاقتصادى وغياب القدوة الرشيدة وإساءة استخدام السلطة والتحكم فى أقدار الآخرين.

وعارض التقرير الاعتماد على القانون والتشريعات فى مواجهة العنف، لأن كثرة هذه القيود التشريعية قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وذلك رغبة فى التحدى.

كما حدد التقرير مجموعة من الأسباب التى ساعدت على انتشار العنف مثل تدهور الحياة الاجتماعية ومشكلة البطالة وانخفاض الدخول وزيادة عدد السكان، ووجود خلل وقصور فى بناء الأسرة المصرية وكثرة حالات الطلاق وغياب الأم والأب لفترات طويلة عن الأبناء وإهمالهم.

ومن الأسباب الاقتصادية والسياسية ضيق المشاركة الشعبية الفعالة فى العملية السياسية وقصور قنوات التعبير عن الرأى، مما دفع جماعات سرية إلى اللجوء للعنف، بالإضافة إلى فشل مخططات التنمية وسوء توزيع الثروة، فبعض الممارسات الحكومية من شأنها أن تؤدى إلى نمو العنف مثل سياسات إلغاء الدعم عن المواطنين وبطء إجراءات التقاضى مما يدفع البعض إلى الحصول على حقه بالقوة.

وكشف التقرير عدم ملاءمة المناهج الدراسية للمراحل العمرية التى يمر بها الطفل ووجود حرمان من الاندماج مع المدرسين داخل المدرسة ساعد على زيادة العنف، فضلا عن غياب الدور التربوى للمدرس وانتشار الدروس الخصوصية، كما أن عدم ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية جعل الطلاب لا يعد تفريغ الطلاب لطاقتهم، وبالتالى زادت الجرائم، كما أن ضعف اللوائح المدرسية فى التعامل بجزم مع الانحراف جعل من سلوك الأطفال سلوكا عدوانيا.

وأظهر التقرير أن انتشار العشوائيات وكثرة تعاطى المخدرات وانتشار ظاهرة البلطجة من أكثر الأضرار الاجتماعية التى تدفع إلى زيادة العنف بالمجتمع.

وأشار التقرير إلى أن العنف يترتب عليه إلحاق الضرر بالممتلكات والقيام بأعمال تخريب.

وعرض التقرير لمجموعة من المقترحات للمؤسسة الدينية تساعد على مواجهة العنف مثل توفير الدعاة المستنيرين، والعمل على استئصال أصول العنف الطائفى، وبالنسبة لمقترحات التقرير للحكومة فأكد التقرير على تكافؤ الفرص فى مجال التوظيف وتجريم الاحتكار ومحاربة الأنماط والإعلانات الاستهلاكية والعمل على تقريب الفوارق الاجتماعية.

كما أكد التقرير على تفعيل دور المجتمع المدنى فى الاهتمام بالعشوائيات والتوسع فى تقديم الخدمات فى مجال الأمومة والطفولة، كما أوصى التقرير بوضع استراتيجية إعلامية لمواجهة العنف ووجود رقابة إعلامية واعية.