◄◄رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة يطالب بوقف التمييز فى الأجور بين العاملين بالشركة
تشهد شركة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية حالة من الغليان بسبب ما أسماه عمالها فى بيان لهم بـ«التمييز العنصرى» ضدهم، حيث اشتكوا من تفاوت الأجور والحوافز والبدلات بين زملاء العمل الواحد من قبل الإدارة بأوامر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة، وهدد العمال بمعاودة الإضراب السابق مرة أخرى فى حال عدم استجابة وزارة الاستثمار لهم.
وطالب محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، بوقف التمييز فى الأجر الذى تمارسه الحكومة ضد العاملين فى الشركة.
وأرسل وهب الله مذكرة احتجاجية للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، يعلمه فيها بضرورة حسم أمر التفرقة بين العاملين فى المجمعات الاستهلاكية، خاصة أنه يتم صرف أجر إضافى بحد أقصى 30 جنيهاً للعاملين فى مواقع البيع، و20 جنيهاً للعاملين بالإدارات، ويعتبر هذا مخالفاً لقانون العمل تماماً وفيه إهدار لحقوق العمال، لافتاً إلى أن القانون 12 لسنة 2003 ينص على صرف 25 % من الأجر الأساسى عن ساعات العمل النهارية.
ويطالب العمال بتعديل لائحة صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المحالين للمعاش من 3 أشهر إلى 12 شهراً أسوة بالعاملين بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والنقل التابعة لنفس الوزارة.
كان نحو 300 عامل قد اعتصموا بمقر الشركة فى مدينة نصر احتجاجاً على ما أسموه تقاعس الحكومة عن استرداد أحد فروع الشركة الذى تم تأجيره لأحد رجال الأعمال، رغم انتهاء مدة التعاقد وعدم قيامه بتسديد نحو 705 ملايين جنيه مستحقات لدى الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة