كشف الدكتور يسرى عفيفى، مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة استقرت بشكل نهائى على عدم تخصيص كتاب منفصل لمنهج «التربية الجنسية» فى المدارس الثانوية، موضحا أن مناهج النظام الجديد للثانوية العامة، الذى سيبدأ تطبيقه فى سبتمبر 2011، ستشهد الاستمرار فى سياسة تضمين وتسريب مفاهيم الثقافة الجنسية فى كتب المواد العلمية دون فصلها.
وبرر عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، عدم استجابة الوزارة للأصوات المطالبة بتدريس «الثقافة الجنسية» داخل المدارس كمنهج منفصل له حصص مخصصة، بما أسماه «معاناة» الطلاب بمصر من احتقان «جنسى» و«دينى» خاصة فى المرحلة الثانوية، مضيفاً: «وصلنا إلى تلك النتيجة بعد الاطلاع على دراسات تربوية أعدتها جهات بالوزارة لذلك ستركز المدارس على تكثيف جرعة الأنشطة الرياضية والفنية بها حتى نقلل من هذا الاحتقان».
وأضاف أن مسئولى الوزارة يرون أيضاً أن الخطة الزمنية للعام الدراسى لا تتيح وقتاً لتدريس «التربية الجنسية» لطلاب المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن المفاهيم الجنسية التى تُضَمِّنها الوزارة فى كتاب مادة «العلوم» المقرر على الصف الثانى الإعدادى وكتاب «الأحياء» المقرر على الشعبة العلمية بالمرحلة الثانوية تكفى لمنح طلاب المدارس المعلومات الأساسية عن احتياجاتهم الجنسية فى المستقبل، وكيفية الوقاية من الأمراض التى قد تصيب الأعضاء التناسلية للرجل أو المرأة نتيجة الممارسة غير الشرعية.
وقال المسئول الأول عن تطوير المناهج التعليمية «هذه الجرعة كافية تماماً والأهم أنها تتوافق مع قيمنا المجتمعية»، فالذين يطلبون زيادتها وتخصيص كتاب منفصل لها أسوة بتجارب الدول المتقدمة تناسوا، حسب تأكيده، أن هذه الدول بها حرية ممارسة جنسية، وتابع: »من خلال معرفتى بالمناهج التعليمية فى الدول الأوروبية وأمريكا أستطيع التأكيد على أن كتب الثقافة الجنسية بها تبيح الممارسة ولكنها تحذر الطلاب من 3 أمور هى تعدد الشريك، والإنجاب، والإصابة بالأمراض.. وهو ما لا يتناسب مع مجتمعنا الذى يحظر ممارسة الجنس إلا من خلال علاقة الزواج».
غير أنه شدد على ضرورة تدريس «التربية الجنسية» كمنهج منفصل يتم إقراره فى الجامعات والمعاهد لأن بعض الطلاب، حسب قوله، يتزوجون أثناء مرحلة الدراسة الجامعية.
وكشف د. يسرى عفيفى عن أن «التعليم» ستُلزِم طلاب الثانوية العامة بمقرر دراسى عن «المواطنة وحقوق الإنسان» يُراعى، ولأول مرة، المساواة بين الرجل والمرأة من حيث عدد الصور داخل الكتاب، ويستبعد أسماء الأشخاص ذات المدلول الدينى مثل «محمد» و«أحمد» و«محمود» و«إسلام» لأنها تعكس أن حاملها مسلم، أو «جورج» و«ماركو» و«جرجس» لأنها تكشف عن الهوية المسيحية.
وأضاف أن الكتب الدراسية الجديدة لن تضم إلا أسماء الأشخاص التى تحتمل أن يكون حاملها مسلما أو مسيحيا، مشدداً على استبعاد الصور التى تظهر فيها المرأة وهى تجلس داخل المطبخ من الكتب، عملاً بـ«المساواة» بين الجنسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة