نقابيون يختلفون حول توقيت تعديل قانون نقابة الصحفيين.. "عارف" يعترف بعدم قدرة الجمعية العمومية فى التصدى للنظام.. و"الميرغنى" يصف مشروع المستشار القانونى بالمريب

تباينت وجهات نظر المشاركين فى الندوة التى نظمتها مؤسسة "الهلالى للحريات" مساء أمس، الثلاثاء، تحت عنوان نحو "قانون نقابى جديد للصحفيين" حول التوقيت الملائم لتعديل قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ففى الوقت الذى اعترض فيه البعض على المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للنقابة بتعديل القانون، ورفض ما جاء بها، بالإضافة إلى رفضهم هذا التعديل فى هذا التوقيت لوجود مخطط من جانب الدولة والحزب الحاكم لتعديل قانون النقابات المهنية بما يخدم مصالحها، رأى فريق آخر أن قانون النقابة بحاجة لتعديل خاصة مع انتهاك المجالس المتعاقبة على النقابة لمواده وعدم تفعيلها، الأمر الذى يسبب أزمات حقيقية التى يعانى منها الوسط الصحفى، أهمها ما يتعلق بلائحة القيد وقرارات التأديب ومنع حبس الصحفيين.

وكان من أصحاب وجهة النظر المعارضة لتعديل لقانون فى الوقت الحالى جلال عارف - نقيب الصحفيين السابق – الذى أكد أن القانون الحالى هو من أفضل قوانين النقابات المهنية كما أنه له الفضل فى حماية النقابة من سلبيات القانون رقم 100 المنظم لعمل النقابات المهنية.

وأضاف عارف أن هناك أيادى خفية تستهدف النقابة طوال الوقت، وتسعى لتحجيم دورها وفرض سيطرتها على العمل الصحفى، وأشار إلى نضال الصحفيين الطويل فى تاريخ النقابة خاض خلالها جموع الصحفيين نضالاً طويلاً للحصول على استقلال نقابتهم، خاصةً خلال الفترة التى سيطر فيها أصحاب الصحف على نصف عدد أعضاء المجلس.

وطالب عارف بضرورة تفعيل القانون الحالى الذى يحتوى على نصوص تلبى احتياجات جميع أعضاء الجمعية العمومية، ومع ذلك لم ينف النقيب السابق وجود بعض الثغرات فى القانون دفعت البعض للتحايل عليه، ومقاضاة الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومى، بعد أن حدد القانون عقوبة الغرامة المالية فقط لتهمة السب والقذف، بل وتصنيف البعض للتغطية الخبرية للإضرابات العمالية مثلا على أنها تمثل تهمة إضرار بالصالح العام وتكدير للأمن العام والأمن القومى.

وعلل تخوفه من تعديل القانون فى الوقت الراهن إلى أن الجمعية العمومية للنقابة ليست متحدة، مما يجعل من الصعوبة أن تتصدى تلك الجمعية لأى محاولات من جانب النظام للسيطرة على قانونهم، معولا على أهمية أن يضع الصحفيون بأنفسهم بنوده ومقترحاته، وهو الأمر الذى يتطلب من الجمعية العمومية العمل الجاد، بهدف إبقاء إجراءات القيد والتأديب ضمن سلطات النقابة منعاً من التدخلات فى شئونها.

وتأييدا لرأيه انتقد رجائى الميرغنى - وكيل النقابة السابق - محاولة المستشار محمد عباس مهران، المستشار القانونى، للنقابة من تقديم مذكرة عن تصوره لمشروع جديد للقانون الذى يسعى فيه إلى نقل السيطرة على شئون القيد والتأديب من مجلس النقابة إلى لجان أخرى مشكلة من قانونيين ورجال قضاء، وهو الأمر الذى يعنى محاولات السلطة لسحب سلطات واختصاصات النقابة فى متابعة شئون أعضائها، بداية من قيدهم، انتهاء بمعاقبتهم فى حالة المخالفة لمهنة وآدابها، واصفا مذكرة المستشار بالمريبة والمثيرة للتساؤلات. ً

وأرجع عدم ملائمة التوقيت لفكرة التعديل حاليا إلى الانفصال الذى يعانى منه مجلس النقابة وجمعيتها العمومية، مستندا إلى فشل الجمعية الأخيرة فى الانعقاد لمرتين متتاليتين هذا العام لإقرار ميزانية النقابة. واعتبر بدل التدريب والتكنولوجيا الذى يقدمه النظام الحالى وراء تدهور حال النقابة وانحصار علاقة الصحفى بها على أنها مجرد مكان خدمى فقط.

بينما جاء رد سعيد شعيب - مدير تحرير جريدة اليوم السابع – يحمل وجهة النظر الأخرى التى ترى أن الظروف الحالية تتطلب ضرورة تعديل القانون، مستندا إلى ما تشهده الساحة الصحفية من إضرار القانون الحالى بمصلحة الصحفيين التى تعرضت للانتهاك سواء فى مجالس النقابة الحكومية أو المستقلة، ملقيا باللوم فى عدم تفعيل القانون ومخالفته لمجالس النقابة المتعاقبة بما فيها مجلس جلال عارف ومكرم محمد أحمد، قائلا مجلس جلال عارف خالف القانون عندما اشترط فى لائحة القيد أن يتقدم الصحفى بعقد عمله فى المؤسسة، بالرغم من عدم اشتراط القانون لذلك، بل أقر إمكانية قيد أى صحفى يمارس المهنة بكفاءة وبشكل منتظم بجداول القيد بها، بالإضافة إلى تعطيل القيد بجداول المنتسبين، محذرا من تراكم مشكلات وأزمات الصحفيين دون حل واضح، مما قد ينتج عنه خروج كيانات صحفية موازية كما حدث مع العاملين بالضرائب العقارية.

وطالب بإعادة النظر فى القانون الحالى بما يحدد مصير الصحفيين الإلكترونيين وغيرهم، داعيا لزيادة موارد النقابة عن طريق فتح باب القيد بجداولها المختلفة بالشروط التى أقرها القانون، مما يزيد من اشتراكات ودخل النقابة من أعضائها.