فشلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى التوصل إلى حلول فاعلة لازمة تشغيل المعاقين فى مصر، فى الوقت الذى اتهم فيه المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى وزارة المالية بتعطيل تعيينات المعاقين بالجهاز الإدارى للدولة.
أكدت عواطف محمود مدير عام شئون الأفراد بوزارة التضامن خلال اجتماع اللجنة أن الوزارة أرسلت أكثر من مرة لجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية تطلب تعيين عدد من المعاقين لتوفر درجات وظيفية لهم، إلا أن المالية رفضت ذلك.
وعقب النائب إسماعيل عطوان أمين سر لجنة حقوق الإنسان والذى ترأس الاجتماع قائلاً: بصراحة مش عاجبنى نسبة 5% التى حددها القانون لتشغيل المعاقين، وأوصت اللجنة بضرورة تغليظ عقوبات القانون، وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال لا تلتزم بنسبة الـ5% تشغيل المعاقين نظراً لأن العقوبة لا تتجاوز 100 جنيهاً غرامة، وطالب عدد من النواب بضرورة تعديل القانون لزيادة نسبة التعيين المقررة حالياً بـ5%، بينما رفض بعض النواب زيادتها لأنها غير مفعلة.
صورة أرشيفية من اعتصامات المعاقين أمام مجلس الوزراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة