"الثروة السمكية" ومحافظة أسوان ووزارة الرى يتقاسمون بحيرة ناصر

تقدمت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمذكرة تفصيلية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى قبل عدة أيام عن الأوضاع المالية والإدارية التى تمر بها هيئة بحيرة ناصر التابعة لولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

طالب الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة فى مذكرته، بضرورة أن تقوم الثروة السمكية بالإشراف الفنى على كل ما يخص الإنتاج السمكى بالبحيرة باعتبارها مسطحاً مائياً، على أن تشرف بحيرة السد العالى على القطاع الإدارى.

وبحسب بعض بنود المذكرة سيتم استخراج تراخيص الصيد من هيئة الثروة السمكية، كما طالبت هيئة الثروة السمكية بضرورة الإشراف على التعاونيات.

ووفقاً لمصادر بوزارة الزراعة، فإن المذكرة قد طالبت بإلغاء جميع الرسوم والمبالغ التى يتم تحصيلها بدون قانون أو قرار وزارى، كما سيتم دعم مفرخات الأسماك مالياً وإدارياً من الهيئة العامة للثروة السمكية، وذلك لعدم وجود موازنة تخص هذه المفرخات بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

بحسب المصادر، فإن الصراع الدائر بين هيئتى الثروة السمكية والتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على بحيرة ناصر قد امتد ليشمل وزارة الموارد المائية والرى التى ستصدر قراراً بوقف الزراعات الشاطئية على ضفاف البحيرة، كما أن محافظة أسوان ستقوم بالإشراف على المحاجر والأراضى التابعة للبحيرة، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 388 الصادر بسحب جميع الأراضى التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بما فيها المحاجر.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة، قد أصدر قراراً قبل عدة أسابيع أقال فيه الدكتور إبراهيم موسى رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر التابعة لولاية هيئة التعمير لوجود بعض المخالفات المالية والإدارية بها.