حيث طالب حمدان طه، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة الأخير بمجلس الشعب، بضرورة رفع أسعار أنابيب البوتاجاز لمواجهة هذا الاستخدام السيىء من جانب المواطنين.
وفى المنوفية دخلت مشكلة أنابيب البوتاجاز نفقا مظلما فى ظل ارتفاع أسعار الأنابيب التى وصلت إلى25 جنيها للواحدة فى السوق السوداء، بمراكز أشمرن وتلا وبركة السبع وسرس الليان والشهداء، وتسبب عجز أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة فى عدم السيطرة على أصحاب المستودعات الذين يقومون ببيع الأسطوانات لأصحاب السيارات من شباب الخريجين وأصحاب العربات الكارو لحجبها عن المواطنين وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ورفضوا بيع الأنابيب بالأسعار الرسمية للمواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
وأكد العديد من الأهالى لليوم السابع أن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل إلى أكثر من 35 جنيها فى السوق السوداء، حتى أصبح الحصول على الأسطوانة تحتل صدارة التفكير فى عقول "المنايفة".
وانتقد الأهالى تصريحات المسئولين حول عدم وجود أزمة فى الغاز، وأنها مفتعلة بسبب زيادة إقبال المواطنين على الشراء بهدف استخدام الأسطوانات فى التدفئة رغم أن استخدامها الأساسى للأغراض المنزلية فى طهى الطعام، وهو الأمر الذى جعل العديد منهم يلجأ إلى استخدام وابور الجاز كمحاولة منهم للاستغناء عن أسطوانة الغاز بسبب عدم قدرتهم على دفع ثمن الأسطوانة.
وأكد المهندس عزت حمزة وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم الدفع بكميات إضافية من أسطوانات الغاز إلى المناطق المحرومة والتى بها أزمة كمحاولة للسيطرة على الموقف مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة البوتاجاز، بالمناطق المزدحمة بالسكان وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقرر المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية، تشكيل لجنة للمرور على كمائن الطوب والفحم وحظر استخدامها لأسطوانات الغاز كبيرة الحجم، نظرا لقيام أصحاب تلك الكمائن باستخدام الأسطوانات فى حرق الأخشاب والطوب بدلا من المازوت توفيرا فى النفقات.
وفى محافظة حلوان، أكد إبراهيم صابر رئيس حى طره، أن مشكلة أسطوانات البوتاجاز ظاهرة عامة، إلا أنه تم التغلب على جزء كبير منها من خلال التنسيق مع مدير إدارة التموين بمدينة المعادى، بحيث يقوم بتوفير سيارتين يوميا بحمولة 97 أنبوبة للسيارة، تقوم الشركة الموفرة لهذه الأنابيب بتوزيعها بالاتفاق مع مديرية التموين أمام مقر الحزب الوطنى، بحيث لا يتعدى سعر الأنبوبة خمسة جنيهات، ولكن من الممكن أن تصل لعشرة جنيهات ويزيد مع الباعة اللذين يأتون بها من المستودع ويقومون ببيعها لحسابهم الشخصى.
وأشار إلى قيام الحى بمخاطبة شركة "تاون جاز" بخطاب رسمى لوضع منطقة طره فى إطار خطة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق العشوائية.
فيما أعلن اللواء ياسين عبد البارى رئيس حى المعصرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى وقوع أزمة حقيقية بعدما وصل سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيها فى بعض المناطق.
وأكد أحمد حسين رئيس لجنة المتابعة المهنية بالمجلس الشعبى المحلى بحلوان، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة بهدف توفير سيارات لكل منطقة محملة بالأنابيب يستلمها أحد أعضاء المجلس الشعبى للمنطقة أو القرية، بحيث يتم توزيعها على المواطنين بطريقة عادلة.
وفى بنى سويف، نفى المهندس أحمد عبد العزيز البنا مدير عام التموين بالمحافظة، وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز فى المدن، نظرا لأنها بكثرة فى المستودعات، حيث تصل حصة المحافظة إلى 11 ألف طن ونصف الطن شهريا.
وطالب عبد العزيز الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بعودة حصة المحافظة إلى 12 ألف طن ونصف كما كانت من قبل خلال الشهرين الماضيين، وذلك لعدم إحساس المواطنين بأزمة، خاصة خلال فصل الشتاء وتحسبا لعدم حدوث أى اختناقات فى مراكز المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة لديها 74 سيارة تقوم بتوزيع أكثر من 30 ألف أسطوانة بسعر 3 جنيهات ولسيارات الخريجين 4 جنيهات للأسطوانة، وذلك من خلال 106 مستودعات على مستوى المحافظة .
وأشار عبد العزيز إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وقد أسفرت حملات اللجان الفرعية بالمراكز عن تحرير أكثر من 50 مخالفة فى مجال المواد البترولية، منها ضبط أسطوانات فى مناطق مزودة بالغاز الطبيعى بمدينة بنى سويف وتوزيع بوتاجاز بدون ترخيص والتصرف فى أسطوانات فى السوق السوداء وبيع الحصة خارج المستودعات، فضلا عن البيع بأسعار زائدة عن المحددة واستخدام أسطوانات منزلية بالمزارع.
وفى الإسماعيلية، مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى الإسماعيلية وضواحيها مستمرة، ومازال المواطنون يصرخون خاصة منطقة الشيخ زايد، التى تتصاعد فيها الأزمة، حيث افترش المواطنون الأرض لانتظار سيارات الأسطوانات لفترات طويلة أمام نادى المنتزه، أحد المنافذ الجديدة، لتلافى الأزمة.
وأكد المهندس ياسين نجيدة، رئيس مجلس إدارة مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية، أن الحصة المخصصة للمحافظة وهى 3000 أسطونة شهريا لا تكفى لمدة أسبوع، لافتا إلى ضرورة تعاون المستودعات الأهلية بالمحافظة مع مشروع البوتاجاز للحد من المشكلة، خاصة وأنها قاربت على الحل.
فى حين أشار المهندس محسن فؤاد مدير عام مشروع البوتاجاز، إلى أن الأزمة سببها لجوء القاطنين بالقرى والضواحى للحصول على الأسطوانات المخصصة للمدينة، مطالبا بضرورة إنشاء منافذ توزيع بالقرى والضواحى بمركز الإسماعيلية لتوفير الأسطوانات.
وفى القليوبية، أعلن سامى حسن رئيس الرقابة التموينية بالقليوبية أن المدرية لا تتهاون مع المتلاعبين فى الأسطوانات، حيث تم تحرير أكثر من 30 مخالفة خلال اليومين الماضيين ضد الباعة الجائلين الذين يقومون ببيع الأسطوانات بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الحملات على جميع المستودعات بالمحافظة لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر المدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة