استجوابات مشروع فوسفات "أبو طرطور" تتهم الحكومة بإهدار 12.5 مليار جنيه.. ومجلس الشعب ينتقل لجدول الأعمال وسط تصفيق "عز" والأغلبية

بعد ساعتين من مناقشة مجلس الشعب لثلاثة استجوابات حول إهدار ما يقرب من 120 مليار جنيه من المال العام فى مشروع فوسفات أبو طرطور ووافق مجلس الشعب كالعادة على طلب مقدم من 60 نائبا الانتقال لجدول الأعمال وقفل باب المناقشة وسط ضحك من نواب الأغلبية الذين صفقوا لنواب المعارضة وهم يضحكون وكأنهم يقولون لهم "هى دى النتيجة" لدرجة أن أحمد عز رفع أصبعه الإبهام بمعنى برافوا والنواب من خلفه صفقوا وهم يرددون برافوا.

كشف النائب الإخوانى عباس عبد العزيز فى استجوابه عن أن معظم المشروعات الكبرى التى صرفت عليها الدولة أكثر من 20 مليار جنيه، معطلة ومجمدة، ولا تزال تستنزف أموال الدولة فيهم.
موضحاً أن الدولة تحاول الآن التخلص من تلك المشروعات وفى مقدمتها مشروع أبو طرطور وفحم المغارة، حيث إن الخسائر بلغت فيها إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه.


حدد النائب حملة الخسائر فى عدد كبير من القطاعات فى مقدمتها قطاع الغزل والنسيج الذى بلغت خسائره 22 مليار جنيه، وقطاع الشركات الغذائية وبلغت خسائرة 105 ملايين جنيه فى خمس شركات فقط، كما بلغت 6 مليارات جنيه فى ثلاث شركات فى قطاع مياه الشرب، أما شركات السلع الاستهلاكية فبلغت خسائرها مليار جنيه بما يعادل 52 أمثال رأس المال.

أما قطاع النقل البرى والنهرى فبلغت خسائره 130 مليون جنيه، كما بلغت خسائر شركات قناة السويس إلى 700 مليون جنيه، واستمر فى ذكر الخسائر حتى أن نائب الإخوان سعد خليفة انفعل وقال "كفاية غرقونا.. الحكومة غرقتنا" فرد عليه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس قائلاً "التقاليد البرلمانية تمنعك من الصياح.. عيب يا أستاذ سعد".

فيما كشف النائب عزب مصطفى أن مشروع فوسفات أبو طرطور أنفق عليه ما يقترب من 12 مليار جنيه مما يمثل نموذجاً صارخاً لسؤال التخطيط الاستراتيجى، مما تسبب فى استنزاف مستمر لكل مواطن.

وطلب النائب أن تكون قصة هذا المشروع درساً فى أصول سوء الإدارة لأموال الدولة، مشيراً إلى أنه بحسبة بسيطة كان من المفترض أن يضيف هذا المشروع إلى الدخل القومى سنوياً ما قيمته 1.1 مليار جنيه سنوياً، وأشار إلى أنه تم إنفاق أكثر من 4 مليارات جنيه على إنشاء المستعمرات السكنية والفيلات المجهزة قبل أن يتم التعاقد أو توريد معدة واحدة للمنجم.

أكد أن مسلسل الإهدار ظل مستمراً ولكن هذه المرة فى إنشاء خط سكة حديد بين المنجم والبحر الأحمر بتكلفة لا تقل عن 2 مليار جنيه لنقل الفوسفات وتصديره من ربع قرن. وتساءل النائب عزب مصطفى قائلاً "لمصلحة من يحدث كل هذا؟" وقال "بصراحة الحكومة جابت ميت وقسمته".

شدد مقدم الاستجواب على أن كافة الشواهد تؤكد الارتجال فى القرارات وعدم وضوح استراتيجى والحرص على دفن المشروع بشكل بطىء والتغطية على الأموال التى أهدرت ومازالت تهدر. وقال "إنه منذ نقل المشروع من وزارة المالية إلى وزارة البترول والتعدين لم تتحقق أية دراسة علمية حقيقية مدعمة بالأصول العلمية.

طالب النائب عزب مصطفى الحكومة بالاعتذار عما أرتكب فى حقه من تقصير وإهدار للمال العام، وتشكيل فريق عمل فنى اقتصادى للقيام بدراسة متخصصة بهذا المشروع، يراعى فيها ما سبق إنفاقه والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، وتشكيل لجنة عليا من أجهزة الرقابة لمراجعة ما قد تم من مخالفات فنية أو اقتصادية أو إجرائية وتقدير حجم الضرر بالدخل القومى مع الأخذ فى الاعتبار وضع فرص بديلة.

انتقد النائب الدكتور فريد إسماعيل فشل الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. وقال "إن الفشل يلاحق غالبية المشروعات القومية ومن أبرزها مشروع تنمية سيناء وتنمية شمال غرب خليج السويس، وكذلك مشروع فوسفات أبو طرطور". ووصف هذه المشروعات "بالفاشلة" لافتاً إلى أنها أدت إلى إضافة عشرات المليارات من الخزانة العامة للدولة.

شدد النائب فريد إسماعيل على أهمية تشديد الرقابة على الجهات المسئولة عن تلك المشروعات ووقف إهدار المال العام فى مشروعات لا تحقق العائد منها. وقال "إن خسائر صفقة بيع شركة عمر أفندى لأحد المستثمرين السعوديين بلغت 50 مليون جنيه، إضافة إلى ارتكاب العديد من المخالفات للمستثمر العربى، ومن بينها إنهاء خدمة 2600 عامل بنظام المعاش المبكر، واقتراض 92 مليون جنيه من البنوك بضمان عقارات الشركة.

وأكد أن المستثمر الجديد يطالب الحكومة بتحميل 10% من جملة خسائر الشركة.

وانتقد النائب فريد إسماعيل صفقة بيع شركة كربونات الصوديوم والتى كانت تنتج 40% من احتياجات مصر من كربونات الصوديوم، رغم أنها من الشركات الرابحة.. وقال "هذه الشركة تم بيعها بمبلغ زهيد لشركة أمريكية منافسة وهو ما أضاع على مصر مئات الملايين من الجنيهات.

طالب النائب فريد إسماعيل بضرورة عرض عقود شركات قطاع الأعمال على مجلس الدولة وذلك للتحقيق من وقائع إهدار المال العام داخل هذه الشركات.

من جانبه أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول استياءه من الوصف الذى أطلقة النائب عزب مصطفى خلال عرضة للاستجواب بأن الحكومة جابت ميت وقسمته.

وأكد أن هناك استفادة جماعية من مشروع فوسفات أبو طرطور ظهرت فى قطاع الصعيد.

اعترف الوزير أن التخطيط الاستراتيجى ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وكذلك برنامج ومراحل التنفيذ كانت دون المستوى، حيث تضمن البرنامج التنفيذى مدة 20 عاماً من بدء التنفيذ على بدء الإنتاج.. وهو تخطيط غير منطقى.

وأكد أن وزارة المالية كانت من أبرز الجهات التى اعترضت على استكمال المشروع بحجة أن بنك الاستثمار القومى هو الجهة المقرضة، لافتاً إلى أن جهود هيئة الثروة المعدنية كانت سبباً فى نقل تبعية المشروع إلى وزارة البترول. وقال "إن ما تحقق من إنجازات ساهم فى زيادة عوائد المشروع وتغطية الأجور والمستلزمات".

ونفى وزير البترول شبهة إهدار المال العام فى مشروع فوسفات أبو طرطور.. مشيراً على أن كافة المشروعات التكميلية والخدمية ساهمت فى تحقيق خدمات للشعب المصرى.

فيما عقب عزب مصطفى على رد الوزير قائلاً "رد الوزير هو نفسه ما قاله فى رده على 60 طلب إحاطة تم مناقشتهم من قبل فى 23 مارس 2008، ولم يتعرض الوزير لهذا الاستجواب الخطير، بل أخذ على خاطره عندما قلت إن الحكومة تقطع الميت"، فرد الوزير قال "الحكومة مبتقطعش الميت.. بتدفنه".

وخلال تعقيبات النواب على الاستجوابات طالب النائب محمد أبو العينين بضرورة تحديث الدراسات الفنية والعلمية لهذا المشروع، مبيناً إلى أن الآلات والمعدات الروسية الموجودة داخل الموقع تقادمت وأشار إلى أننا بحاجة إلى اكتشاف أنواع جديدة من الفوسفات.

فيما تسبب النائب حسين إبراهيم فى تعرض زميله النائب فريد إسماعيل لموقف حرج أمام الحكومة، حيث قال إن زميلة كشف فى استجوابه عن مخالفات عديدة وإهدار المال العام فى مشروعات عديدة خلاف مشروع فوسفات أبو طرطور فأعترض الوزير على كلمة إهدار المال العام، فرد عليه حسين إبراهيم قائلاً: "المحكمة الإدارية العليا أمس وجهت إليك اتهاما بإهدار المال العام فى حكمها الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من الثمن".

من جانبه كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن خطاب مقدم من النائب فريد إسماعيل سبق وقدمه لرئيس المجلس طلب فيه ضم استجوابه للاستجوابين المقدمين من زملائه، لأنه يحتوى على مشروع فوسفات أبو طرطور، متعهد بعدم التعرض لأى مخالفات أخرى، وقال مفيد "النائب خالف تعهده وتطرق لمخالفات أخرى لم تحضر الحكومة لها ردودا".

وقال النائب حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، "إن الحكومة أحيت مشروع فوسفات أبو طرطور، وليس كما يزعم النائب عزب مصطفى بأنها جابت ميت وقطعته.