المخرج خالد يوسف أكد أنه كان واثقاً من حكم القضاء، لأنه يعلم تماما أن القانون فى صفه ولا يفهم لماذا تتخذ وزارة الثقافة هذا الموقف الغريب، فهى تريد إخلاء مسئوليتها وتتخذ موقفاً ضعيفاً غير مبرر، وأشار إلى أنه سبق أن واجه مشاكل مماثلة تتعلق باعتراض بعض الجهات على أفلامه وعدم تصريح الرقابة بعرضها واشتراط موافقة تلك الجهات رغم أن قانون الرقابة ليس به نص صريح فى ذلك الأمر، لكنه إجراء تتخذه لكى تنأى بنفسها عن أى مشاكل.
ويؤكد يوسف أنه متمسك تماماً بإخراج هذا الفيلم، ويعرف ما له وما عليه، ومستعد للجلوس مع أى أحد يفيده فى مشروعه السينمائى وإذا طلبت الجهات السيادية مقابلته فسيفعل ذلك، لكى يستفيد منهم، ويقدمون له أى معلومات تهم الفيلم، ولكن لن يجلس معهم على أساس أنها جهة تعطى حق منع أو عرض الفيلم، لأنه لديه حكم قضائى أنصفه.
وأشار يوسف إلى أن وزارة الثقافة يجب أن تتفرغ لكى تقوم بدورها فى نشر الثقافات والفنون داخل المجتمع، وليس تعطيل الإبداع والوقوف ضد المبدعين، وقال إنه دائما ينتصر فى معاركه ضد الرقابة، لأنه يعرف تماماً حدوده ولا يقدم شيئاً فجاً، وإنه كان يوافق من قبل على طلب الرقابة بضرورة أخذ موافقة بعض الجهات، من منطلق حرصه على فلوس المنتج التى دفعها فى الفيلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة