دراسة حكومية تنتقد العشوائية فى إدارة أزمة أنفلونزا الطيور

كشفت دراسة صادرة عن مركز دعم اتخاذ القرار بمحافظة الإسكندرية عن السياسات الخاطئة التى اتبعتها الحكومة و الجهات التنفيذية فى مواجهة وباء أنفلونزا الطيور فى فترات انتشار المرض من 2004 إلى 2009، حيث أشارت الدراسة إلى أن الشدة والتسرع والعصبية غير المبررة فى مواجهة أحداث أنفلونزا الطيور تسبب فى القضاء على الثروة الداجنة وتدمير الاقتصاد المتدهور بالفعل، دون العمل على اتخاذ الاحتياطات الوقائية فى مواجهة وباء أنفلونزا الطيور من وقاية مناعية ووقاية دوائية ووقاية سلوكية، وكذلك تحسينا لقدرة الجهاز المناعى لدى الطيور.

أشارت الدراسة إلى تناقص واضح فى عدد مزارع حى العامرية منذ عام 2005 وانخفاض عدد دواجن التسمين بنسبة 6.7% والبياض بنسبة 0.7%، بعد أن سجل حى العامرية أكبر البؤر المصابة نظرا لاحتوائه على أكبر عدد من مزارع التسمين (239) مزرعة بنسبة 73.3% و لمزارع البياض (108) مزرعة، وبلغت نسبتها 96.4%، يليها بفارق كبير برج العرب، حيث سجلت (55) مزرعة بلغت نسبة مزارع التسمين بها 20.4% والمزارع البياض (2 ) بنسبة 3.1%.

وأكدت الدراسة على غياب الإستراتيجية القومية لمواجهة الكوارث، حيث كان من أهم أسباب انتشار المرض عشوائية إقامة مزارع الدواجن وعدم وجود حصر فعلى لها وقصور التطبيق لأساسيات الأمان الحيوى وعدم الصرامة فى تطبيق الشروط الصحية للتخلص من النافق والمخلفات، فضلا عن تسويق الطيور الحية وعدم توافر المجازر بالقدر الكافى، ففى الوقت الذى بدأت فيه الأزمة فى دول أخرى كان هناك متسع من الوقت و المجال لتحضير المجتمع للتعامل مع الأزمة قبل ظهورها إلا أن ذلك الوقت استخدم فى تصريحات حكومية تؤكد أن "كل شىء تمام".

كما أشارت الدراسة إلى غياب التنسيق المجتمعى لمواجهة الكارثة من القطاع الأهلى وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والجمعيات ذات النشاط التمويلى، التى لم يكن لها أى دور تمويلى أو إعلامى عن كيفية تخلص النساء، مما لديهن من طيور ودواجن والبحث عن مصدر رزق آخر، بدلا من الخسارة الفادحة التى تعرضن لها بمجرد الإعلان عن ظهور حالات أنفلونزا الطيور.

ورصدت الدراسة تراجع دور علماء الدين فى المسجد والكنيسة والمدرسين بالفصول عن التوعية، مؤكدة على أهمية وصول تلك المعلومات للبسطاء من الناس وليس تلقيها عن طريق الصحف بعد وقوع الكارثة، وكان من الأجدر تدريب الممرضات الريفيات الأكثر احتكاكا بربات البيوت لمواجهة الأزمة. بدلا من انفلات السيطرة على آلاف السيدات الآتى يربين الدواجن فى أنحاء البلاد، وخاصة بالريف المصرى وكذلك أصحاب أبراج الحمام، وامتد الأمر إلى باعة الطيور والدواجن أصحاب المطاعم والفنادق وحتى محلات صناعة الحلوى التى تستخدم البيض فى تصنيع الحلويات إلى جانب أنشطة قطاعات أخرى مثل قطاع النقل الذى تضرر من منع انتقال الطيور بين المحافظات وتصنيع الأعلاف.

كما أشارت الدراسة إلى عدم فاعلية الإعلام فى إدارة الأزمة، حيث قام باستضافة غير المتخصصين للإدلاء بدلوهم فى الأمر وكأنها مباراة كرة قدم، وكانت النتيجة ارتباكا وبلبلة فى مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية مع ثبات نمط التقديم الإعلامى للبرامج التليفزيونية خلال وقت الأزمة، مما أدى إلى قلة الوعى البيئى لدى الأفراد بالتخلص من الدواجن النافقة فى النيل والترع والمصارف، مما يؤثر على الاستخدام المباشر للمياه الملوثة سواء لشرب الطيور أو الحيوانات أو الإنسان أو استخدامها فى غسيل الأوانى المنزلية وغير ذلك من الأغراض الأخرى.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق قومى لمواجهة الكوارث الذى يستمد بنوده من ميزانية الحكومة مباشرة وبعض من مساهمات المستفيدين، وبضرورة تطوير صناعة الدواجن من خلال تشجيع إنشاء شركات كبرى للإنتاج والتسويق ووصول الدواجن المذبوحة والمغلفة إلى المستهلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها مع نشر ثقافة المستهلكين فى طريقة استهلاكهم للدواجن عن طريق برامج الإعلام الهادفة للتوعية مع تشديد الرقابة الصحية وإعادة النظر فى قانون الضرائب لإنصاف ذوى الدخول المنخفضة وتحصيل ضرائب تصاعدية من ذوى الدخول المرتفعة لتعويض المتضررين عند حدوث أى كارثة.