انفعل شوبير ورد قائلاً "أنا مشبوه.. يامشبوه.. يا وسخ.. احترم نفسك، أنت اللى هتعرفنى دورى أنا نائب أكثر احتراماً منك"، فرد بيومى قائلاً" أنت قليل الأدب ومش محترم" وتدخل النواب لتهدئة الموقف، وأخذ نواب الإخوان زميلهم النائب يسرى بيومى لخارج القاعة وهو مازال يصر فى كلامه أن شوبير مشبوه، وهو ما آثار حفيظة شوبير واشتد غضبه أكثر، واندفع طائراً فى الهواء قفزاً عبر كراسى القاعة فى محاولة للتهجم على بيومى وهو يقول "وحياة أمى ما هسيبك.. مشبوه يعنى إيه يا حيوان".
إلا أن النواب تمكنوا من الإمساك به ومنعه من الوصول إليه.
ونشبت المعركة على خلفية انتهاء الاجتماع دون الوصول إلى حل لعدم حضور وزراء القوى العاملة والاستثمار والصناعة والكهرباء والمالية والاكتفاء بتوصية اللجنة بصرف مرتب شهرين للعمال من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وهو ما دفع رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم للصراخ والبكاء قائلاً "إحنا عايزين حل.. إحنا بنموت واتخنقنا، مفيش مرتبات والمستثمر بيهينا إهانة كبيرة.. أنا لو مشيت من غير حل هروح اتحاد العمال اعتصم هناك".
وأكد سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن موقف العمال فى الحصول على مستحقاتهم من المستثمر مستحيلة، مشيراً على أن عقد بيع الشركة للمستثمر والذى وقعته الشركة القابضة، لم ينص على أى حقوق للعمال سوى فى سطر ونصف فقط وذلك لعدم مشاركة النقابة العامة أو اللجنة النقابية عند توقيع العقد.
وبناء على ما أكده الجوهرى طالب عدد من النواب وفى مقدمتهم النائب حمدين صباحى عن حزب الكرامة بوقف التفاوض مع المستثمر لأنه يعد إهانة للسيادة المصرية وللشعب المصرى والقيام بتأميم الشركة، وقال "أول مرة أشوف إدارة تمنع عمالها من العمل .. المستثمر يريد تسقيع الأرض وبيعها.. لذلك الحل هو تأميم الشركة ولابد من مخاطبة رئيس الجمهورية فى ذلك لإعادة حقوق العمال"
كما شهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية أخرى بين نائبى الأغلبية أحمد شوبير وفتحى عبد اللطيف والنائب المستقل الدكتور جمال زهران خلال مناقشة أزمة شركة "أمنيستو" المملوكة لرجل الأعمال الهارب "عادل أغا" حينما اعترض الأخير على إعطاء مجاور الكلمة للنائب محمود خميس فقط ومنع بقية النواب من الحديث وقال زهران لمجاور" إحنا لينا وجهة نظر، أنت منحاز للحزب الوطنى"
فرد شوبير قائلاً "هو الحزب الوطى ده حرامى ما إحنا قاعدين مكتومين.. محدش فينا اتكلم.. ! أنتم بتزايدوا علينا.. الكلام ده تقولوه فى البرامج"، وانفعل عبد اللطيف مع شوبير وقال لـ زهران "أنت بتبوظ الجلسة" فرد زهران منفعلاً "أنت مالك.. إحنا اللى هنبوظ بردو.. مفيش حد بيبوظ غير الحزب الوطنى".
وتدخل النائب حسين مجاور لتهدئة الموقف وقال أنا أعطيت الكلمة لـ محمود خميس ليس بصفته نائب بل بصفته خبيرا فى صناعة الغزل والنسيج".
فعلق خميس قائلاً لبعض العمال الذين تم السماح لهم بحضور الاجتماع" هيضيعوا حقوقنا ـ قاصداً المعارضة ـ اتفرجوا على اللى بيحصل علشان تعرفوا حقوقكم بتضيع إزاى".
فتدخل مجاور مرة أخرى مهدداً برفع الاجتماع فى حالة استمرار المشاحنات بين النواب"
من جانبة أكد محمد بركات رئيس بنك مصر رفضه تصفية الشركة مشيراً إلى أنه فى حالة تصفية الشركة سيكون الخاسر الوحيد هو البنك، حيث سيطالب كل دائن من الكهرباء والضرائب والتأمينات بمديونياتهم لدى الشركة، وقال إن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن الجيلانى أكد فى تقرير له عدم جدوى تشغيل الشركة مرة أخرى وذلك فى سبتمبر 2008.
فعقب مجاور قائلاً "الجيلانى ربما أكد عدم جدوى تشغيل الشركة حتى لا يتحمل بصفته رئيس الشركة القابضة أعباء الشركة، خاصة وأن شركات الغزل والنسيج التابعة له متدهورة.
وحمل النائب أحمد أبو حجى وكيل اللجنة الحكومة مسئولية تدهور الشركة وقال "تأييدنا الكامل للحكومة هو السبب فى أن العمال مش لاقيين حقوقهم" وتابع "المستثمرين الأجانب جايين يضربوا استثماراتنا".
وانتقد النائب حمدين صباحى غياب الحكومة قائلاً "إحنا كده قاعدين جلسة عرب لأننا سايبين المسئول الرئيسى وهو الحكومة وما سكين فى بنك مصر" وتابع شغل التسويات .. شغل نقابى جميل، لكن الشتريع هو الحل"، وأضاف أنه لابد من إعادة تشغيل الشركة، مؤكداً رفضه للتصفية.
فيما أكد سعيد الجوهرى أنه فى ظل الظروف الراهنة للصناعة، سيتم غلق عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج خلال أيام، وقال "الحكومة لا تدعم الصناعة وإنما تحاول منافسة ما يأتى إلينا من خلال التهريب.
وقررت اللجنة أن يستمر ملف الشركة مفتوح للنقاش، لحين عقد اجتماع يجمع الأطراف الثلاثة الدائنة، وهم الكهرباء والضرائب والتأمينات مع خبراء فى مجال الغزل والنسيج لبحث الموضوع من الناحية الفنية، وإمكانية التشغيل وجدوى إسناد إدارة الشركة إلى إحدى شركات الإدارة فى حضور هيئة مكتب اللجنة، وفى حالة تعذر الوصول إلى حل للتشغيل سيتم عمل تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح حسين مجاور أنه سيتم تحديث تقرير اللجنة حول صناعة الغزل والنسيج الذى تم عرضه على المجلس العام الماضى ليعاد عرضه مرة أخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية مؤكداً أن الحكومة تنفذ التوصيات التى وردت فى التقرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة