أجهزة الأمن تمتلك خريطة كاملة بقيادات التنظيم فى الإخوان بالمحافظات.. وخطة لإجهاض مخططات الجماعة فى الانتخابات البرلمانية (2010)

"الأمن يدير جماعة الإخوان"، هذه هى الحقيقة التى كشفت عنها قيادات سابقة فى الجماعة، فأجهزة الأمن لديها خطة محكمة بدأت تنفيذها منذ أربع سنوات بين صفوف الجماعة فى جميع المحافظات، وعلى المستوى القيادى العام.

بعيدا عن الاتهامات التى جاءت فى مذكرة تحريات أمن الدولة، والتى امتنع الجميع عن الرد عليها باعتبار أنها مكررة، هناك خريطة تشمل قيادات الجماعة الوسيطة والقيادات الحركية فى المحافظات والمكاتب الإدارية، وكان من نتائج العمل بهذه الخريطة اعتقال 20 ألف فى أربع سنوات أغلبهم مسئولون وقيادات وسيطة فى المحافظات، بهدف إرباك خطط الجماعة وعدم ترك أى خطة تضعها للجماعة تصل لمرحلة النضج أو التنفيذ.

الأمن، كما يقول أحمد رائف، مؤرخ الجماعة يجيد إلقاء الطعم للجماعة من آن لآخر، ومن خلال معرفة الأمن بالجهاز الإدارى والهيكل التنظيمى للجماعة جيدا يدير معركته، ومع هذا الجماعة تشدد على أنها لن تنزل للشارع ولن تدخل فى مواجهة مع الأمن.

سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، يعترف أن الجماعة أصابها بعض الارتباك والتعطيل عن خططها الفترة الماضية، إلا أن الجماعة تكسب كل يوم أرضا من هذه المواجهة برهانها على الشعب.

لكن سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، يقول: إن الجماعة حققت فى ظل هذه الضربات أكثر إنجازاتها السياسية، فحصدت 88 مقعدا فى البرلمان، فى 2007، دخل 19 مرشحا للجماعة انتخابات الشورى واضطر الحزب الوطنى إلى تزوير جميع مقاعد الشورى ليتخلص من الإخوان، وفى انتخابات محليات 2008 تقدمت الجماعة بعشرة آلاف مرشح وحصلت على 6 آلاف حكم قضائى لم تنفذ، خلافا لما حققته فى انتخابات نوادى أعضاء هيئة التدريس ونقابات المحامين وغيرها.

هنا السيناريو الأسوأ الذى يقول عنه هيثم أبو زيد، أحد الشباب الذين خرجوا من التنظيم باستفادة الأمن من الجماعة، واستفادة الجماعة من الأمن، حيث إن الأمن يعطى فرصة للجماعة أن تبقى فى حالة نشطة أمام الرأى العام، وفى حالة المحنة دائما مما يكسبها أرضا وتعاطفا فى الشارع.

وفى الوقت الذى كانت فيه الجماعة مقبلة على مرحلة مفصلية وحرجة جدا فى تاريخها، بعد ما كشفته الانتخابات من أخطاء وتوجيه اللوم والنقد، ليس ممن هم خارج الجماعة بل من قياداتها واستقالة محمد حبيب وخروج عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد، ووجود مطالبات من قيادات الجماعة، ومؤسسيها فى السبعينيات كحامد الدفرواى وخالد داود فى فتح ملف إصلاح الجماعة من الداخل وإعادة هيكلتها، كل هذا تم إجهاضه بالضربة الأمنية الأخيرة، وهذا هو السيناريو المتكرر لتتوقف الانتقادات والمطالبات بالتعديل أو الإصلاح الداخلى بحجة المحنة.

ومع هذا الجماعة أجرت مؤخرا تعديلا على بعض الملفات الهامة خاصة التى كان يتولاها بعض المعتقلين حاليا، ومنهم عصام العريان رئيس القسم السياسى الذى تولى مسئوليته كل من د.محمد مرسى وسعد الكتاتنى، وكذلك ملف الدعوة الذى كان تولاه د.عزت، فتم تكليف الشيخ جمعة أمين ود. محمود غزلان بالمسئولية ، أما محيى حامد الذى كشفت صحيفة الاتهام أنه أحد الرجال المقربين من عزت، وأنه خليفته فى مسئولية امتلاك قاعدة البيانات وتوزيع المهام وخاصة فى وجه بحرى تحديدا.

فهل هذه الحملة هى للقضاء على الجماعة؟ هذا ما ينفيه عمرو الشوبكى الباحث فى شئون الجماعات بقوله: إن الحملة إجهاضية فقط لأن النظام لا يتحمل مواجهة صفرية أو حملة استئصالية للجماعة، لكن مع هذا فالجماعة أمام حصار سياسى متكامل لن تفرج عنه الأجهزة الأمنية، ولابد للجماعة من أن تستوعب الرسالة قبل انتخابات البرلمان المقبلة.

لكن ما هى الأسس التى يتم عليها اعتقال مجموعة بعينها؟
عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة أكد أنه لا يعرف كيف يتم اعتقال أشخاص تم الإفراج عنهم قبل شهرين فقط فى قضية التنظيم الدولى التى كانت فيها اتهامات أكثر إحكاما من الاتهامات الحالية، ومنهم د. محمد سعد ومسعد قطب ود.محمد عبد الغنى تم الإفراج عنهم صحيا، فمذكرة التحريات التى وجهتها مباحث أمن الدولة للنيابة لا تزيد عن 6 صفحات فلوسكاب منها 3 صفحات أسماء وعناوين المتعتقلين، والاتهامات الأخرى كقيادة تنظيم نسائى أو حمل أفكار سيد قطب، فجميعها كما يقول عبد المقصود تدل على تلفيق، وأكثره مأخوذ من الصحف ووسائل الإعلام ومذكرة التحريات التى شاركت فى الحملة ضد الإخوان.

معلومة
200عدد المعتقلين والمحبوسين حاليا من الإخوان