"المستقل لمراقبة الانتخابات": "الوطنى" حسم 35 مقعداً بالتزكية

قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن الانتخابات التشريعية افتقدت الحد الأدنى من المعايير الحرة والنزيهة، وأن الخروقات والمخالفات والانتهاكات أثرت على نتائجها، وتؤكد على فساد العملية الانتخابية.

وأكد الائتلاف فى بيانه اليوم، أن الحزب الوطنى حسم 35 مقعداً بالتزكية فى جولة الإعادة، بالإضافة إلى 217 مقعداً أعلن فوز الحزب بهم فى الجولة الأولى، ليصبح عدد مقاعده فى المجلس التشريعى 252 عضوًا، مشيرا إلى أن بقية المقاعد ينافس فيها الحزب نفسه باستثناء 6 مقاعد ينافس فيها "حزب التجمع، ومقعد مع حزب السلام الاجتماعى".

واعتبر الائتلاف، أن المجلس التشريعى القادم يواجه مأزقًا سياسيًا بسيطرة الحزب الوطنى الحاكم على مقاعده بالكامل، وعدم تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية، بالإضافة إلى مأزق قانونى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26 نوفمبر الماضى، التى ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة، وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية، واستشكلت جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة بإيقاف التنفيذ، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية العليا عديم القيمة.

وأكد الائتلاف أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات حكم المحكمة الإدارية العليا، يجعل المجلس الشعب عرضة للبطلان.