ضياء رشوان
أرسل الكاتب الكبير ضياء رشوان لـ"اليوم السابع" رداً على مقال أحمد عز فى نسخته الكاملة التى نشرها الموقع، وتناول فيه ما اسماه بـ"نقص المعلومات" لدى أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وكيف سعى لإسقاطه فى انتخابات مجلس الشعب الماضية بدائرة أرمنت بمحافظة الأقصر، عقاباً له على إسهاماته الفكرية لمواجهة مشروع التوريث، التفاصيل..
لم يكن من المتصور، سواء لدى كباحث فى النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أو كمرشح عن حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، أو لدى عشرات الآلاف من أبناء دائرة أرمنت بمحافظة الأقصر الذين شرفونى بالوقوف معى ومنحى أصواتهم فى الجولة الأولى والإعادة، أن يخصص السيد أمين تنظيم الحزب الوطنى الحاكم المهندس أحمد عز - فى ظل ما يشاع عن مسئولياته الجسام فى صياغة مستقبل البلاد والعباد فيها انطلاقاً من "الفكر الجديد" الذى يعد هو أبرز ممثليه - عدة أسطر فى خطابه أمام المؤتمر السنوى للحزب، ذاكراً فيها ما يراه من سلبيات فى وإيجابيات فى مرشح حزبه المنافس لى.
والحقيقة أن الدهشة لم تأتِ فقط من كون السيد عز قد تناولنى – بدون ذكر اسمى – كمرشح منافس ضمن تقريره للمؤتمر العام، وإنما أتت أيضاً من أننى كنت المنافس الوحيد لحزبه الذى اختصه بالذكر ضمن أكثر من عشر دوائر أشار إليها ورأى أن مرشحى حزبه فيها كانوا يستحقون النجاح الأكيد الساحق، ولكن هاتين الدهشتين قد تزولان إذا ما رجعنا للاهتمام "الزائد" الذى أعطاه أمين التنظيم المركزى لترشيحى وإمكانية نجاحى، والذى أعلن ممثله فى محافظة الأقصر السيد محمد راشد فى اجتماع تنظيمى أداره أمين المحافظة الدكتور صالح عبد المعطى، أن ثمنه "هو رقبة كل من السيد عز والدكتور عبد المعطى"، وهو ما أكده لى عديد ممن حضروا الاجتماع وفى مقدمتهم الدكتور عبد المعطى نفسه فى مكالمة مباشرة بينى وبينه.
وقد أشرت لهذه الواقعة فى أكثر من حديث صحفى وتليفزيونى من ضمنها "اليوم السابع" منذ فترة ليست بالقصيرة لم يجرؤ خلالها أى من هذه الأطراف المذكورة على نفى صحة ما جرى بالاجتماع، الذى عقد بمقر المجلس المحلى لمحافظة الأقصر قبل الجولة الأولى للانتخابات.
أما لماذا كل هذا الاهتمام من أمين التنظيم المركزى بالحزب الحاكم بشخصى الضعيف والإصرار على "إسقاطى" بأى ثمن متحدياً إرادة وأصوات عشرات الآلاف من أبناء الدائرة والذين سيتكفل القضاء المصرى برد اعتبارهم، فالإجابة عنده وحده وعليه أن يتمتع بقدر أكبر من الصراحة لكى يعلن الأسباب الحقيقية.
والذى أظنه أن هذه الأسباب تكاد تجتمع فى موقف كاتب هذه السطور المعلن والمتواصل منذ سنوات على أنه لا مجال لتوريث الحكم فى مصر طالما بقيت فيها مؤسسات الدولة الأساسية وفى مقدمتها "القلب الصلب"، وطالما ظل الرئيس مبارك نفسه معارضاً لما يحلم به أمين التنظيم والنفر الملتف معه حول صديقهم الذى يرونه الأحق بمنصب الرئاسة، والذى أظنه أكثر هو أن هذا الموقف التحليلى المبدئى الذى امتد عبر عشرات المقالات منذ عام 2005 وحتى اليوم كان أكثر تأثيراً فى أمين التنظيم، وهذا النفر من صحبه وحوارييه من مجرد الإعلان الزاعق عن رفض التوريث، حيث رأى فيه بعض ممن يعرفون للأمور قدرها فى أرض الكنانة، أنه ساهم بالفعل فى إيقاف قطار التوريث الذى كان مندفعاً للأمام بسرعة جنونية، كذلك ربما لم يكن على هوى أمين التنظيم المنهج الذى يتبعه كاتب هذه السطور فى معارضته لحزبه الحاكم عبر مقالاته ودراساته ومساهماته فى الحياة العامة بالبلاد والذى يهتم بالمعلومات المدققة أكثر من إعلان المواقف ويركز على ما يجرى بداخل حزبه الحاكم من تفاصيل صغيرة وأخرى كبيرة تؤدى جميعها إلى صياغة رؤية تحليلية متماسكة تؤكد على ما لدى غالبية المصريين من انطباعات عامة شديدة السلبية عن الحزب الذى يحكمهم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أما الدهشة الأكبر فقد أتت من مضمون ما قاله أمين التنظيم المركزى، وهو بالحرف وحسب الموقع الرسمى للحزب الوطنى: "هل بهجت الصن.. نائب أرمنت لمدة 10 سنوات سابقة.. من 1995 حتى 2005.. كان من المتصور أن يخسر أمام مرشح إقامته الأساسية فى مصر الجديدة.. على بعد 600 كم من الأقصر.. مرشح ربما لم تطأ قدماه الدائرة بصورة منتظمة إلا قبل الانتخابات بكام شهر".
والبداية هى أنه من المفترض فى من يشغل هذا الموقع المركزى فى حزب حاكم لبلد كبير مثل مصر أن يكون مدققاً فى معلوماته عن أعضاء حزبه، خاصة النواب منهم وأكثر خصوصية من يرى أنهم المثال الذى يعطيه للمصريين، إلا أن السيد عز كان فى حديثه عن نائبه الجديد فى دائرة أرمنت أبعد ما يكون عن هذه الدقة الواجبة.
أولاً، لم يكن الرجل نائباً لمدة السنوات العشر التى ذكرها أمين التنظيم، فهو دخل المجلس للمرة الأولى فى الانتخابات التكميلية التى جرت فى النصف الثانى من يونيو عام 1995 بعد وفاة النائب السابق المحترم المرحوم فتحى زكى الصادق، وذلك بعد رفع دور انعقاد المجلس بما لم يمكنه حتى من أداء اليمين فى جلسة علنية وانتهت عضويته بعد أقل من ستة أشهر مع انتهاء مدة المجلس.
وثانياً، خاض المرشح نفسه انتخابات مجلس الشعب عام 1995 عن الحزب الوطنى لمقعد الفئات وسقط من الجولة الأولى، وهو ما كرره فى انتخابات عام 2000 مرشحاً نفسه مستقلاً لينجح ويعود الحزب الوطنى ليقبله نائباً عنه مع مئات آخرين على مستوى الجمهورية.
جانب من انتخابات مجلس الشعب 2010
وثالثاً، أن نفس المرشح الذى يباهى به السيد عز مرشحى المعارضة والوطنى على حد سواء عاد ليكون المرشح الرسمى لحزبه الوطنى فى انتخابات 2005، التى تمت تحت الإشراف القضائى ليخسرها كعادته من الجولة الأولى وبفارق كبير عن منافسه المستقل.
ورابعاً، أنه يبدو أن السيد عز، بالإضافة إلى عدم معرفته أو تجاهله لكون مرشحه الأمثل قد سقط فى المرتين اللتين رشحه الحزب رسمياً على قوائمه، وبالتالى لم يكن نائباً لمدة السنوات العشر التى ذكرها، بل وأيضاً لم ينتبه إلى سقوطه الثالث فى العدد والأول فى الترتيب حينما كان مرشحاً على قائمة حزب الوفد المعارض عام 1987 فى الترتيب الثالث بدائرة جنوب قنا وحصل حينها على نحو ألف صوت فقط فى دائرة أرمنت التى كانت جزءاً من تلك الدائرة الأوسع حينها.
ويبدو أن "نقص المعلومات" عند أمين التنظيم المركزى بالحزب الحاكم لم يقتصر فقط على مرشحه الأمثل اليوم والذى كان مستقلاً بل وشبه معارض فى ترشيحاته السابقة، بل امتد أيضاً إلى شخصى الضعيف وإلى عدد مهم من قيادات حزبه وحكومته فى مقدمتهم هو شخصياً، فالقول بأننى مقيم بمصر الجديدة هو قول صحيح ولكن الزعم بأن أقدامى لم تطأ الدائرة هو زعم أترك الحكم عليه لأهلها وحدهم، ويكفى لأمين التنظيم أن يعود لأرقام النتيجة المعلنة – قبل أن يفصل القضاء فى صحتها – ليعرف أنه حصل على أصوات عشرات الآلاف وليس المئات ممن يمكنهم الحكم الحقيقى على تواجده أو عدم تواجده بينهم، كذلك فإنه يبدو أن من يرفعون التقارير والمعلومات لأمين التنظيم من مختلف الجهات قد أخفوا عنه طبيعة العلاقة المتواصلة والحميمة بين شخصى الضعيف وكل أبناء دائرتى طوال مدة الاضطرار القسرى للغياب الجسدى غير المتواصل عنهم بسبب العمل بالقاهرة وما بذل من جهد أعتبره واجباً على لحل أكبر عدد ممكن من مشاكلهم العامة والخاصة طوال السنوات السابقة، أيضاً من الواضح أن كتاب نفس التقارير ومصادر المعلومات لم يوصلوا لأمين التنظيم المركزى حقيقة تواجد مرشحه الأمثل فى الدائرة على الرغم من إقامته الدائمة فيها، والطريقة التى يتعامل بها مع مشاكل أهلها العامة والخاصة والتى أدت إلى سقوطه ثلاث مرات فى الانتخابات، سواء كان مرشحاً للحزب الحاكم أو للمعارضة الوفدية.
أما أهم ما نسيه أمين التنظيم المركزى المفترض أنه بحكم هذا المنصب ومهنته كمهندس أن يذكر الأرقام والإحصائيات، فهو ما يخص عدد من قيادات حزبه وحكومته فى مقدمتهم هو شخصياً فيما يتعلق بالإقامة فى دوائرهم، سواء بالسكن أو بإتاحة أنفسهم لأهلها لخدمتهم، فقد نسى أنه هو شخصياً ليس من سكان دائرة منوف التى يمثلها فى المجلس، بل وذهب فى ابتعاده عنها وثقته فى نفسه، أو فى من ضمنوا له نجاحه، أنه لم يذهب إليها فى يوم الانتخابات الأخيرة.
أما الأسوأ فهو نسيان من لا يجب أن ينسى أن أغلبية الوزراء الناجحين من أعضاء حزبه وحكومته فى الانتخابات الأخيرة ليسوا فقط غير مقيمين فى دوائرهم، بل إن بعضهم منقطع الصلة بها تماماً، وهم للتذكرة: الدكتور مفيد شهاب بدائرة محرم بك واللواء عبد السلام محجوب بدائرتى محرم بك والرمل بالإسكندرية، والدكتور محمد نصر الدين علام بدائرة جهينة بسوهاج، والدكتور على مصيلحى والسيد أمين أباظة بدائرتى أبو كبير والتلين بالشرقية، والدكتورة فايزة أبو النجا ببورسعيد.
وحتى ننعش ذاكرة أمين التنظيم، فإن كل هؤلاء يسكنون العاصمة أو بالقرب منها، سواء بالزمالك أو المعادى أو القطامية أو التجمعات السكنية الجديدة ذات الخصوصية والحراسات المغلقة والتى لا يستطيع أحد من أهل دوائرهم مجرد الاقتراب منها، والسؤال الأخير هو: هل يجيد المهندس أمين التنظيم المركزى حساب الأرقام لكى يقول لنا كم كيلو متراً إجمالية تفصله والسادة قيادات حزبه ووزراء حكومته عن دوائرهم التى نجحوا جميعاً فيها من الجولة الأولى؟
وهل يدخل ضمن مهنتى التنظيم والهندسة أن يستطيع المهندس أمين التنظيم أن يحسب المسافات الشعورية الحقيقية بأى وحدة حسابية والتى تفصله وقيادات حزبه عن عموم المصريين الذين يرون فيهم وفى حزبهم قدراً حل بهم وأن عليهم الصبر عليه حتى تنزاح غمته.
اخبار متعلقة..
أحمد عز يكتب.. انتخابات مجلس الشعب.. دعوة لقراءة التفاصيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة