مركز حقوقى يطالب بتنفيذ أحكام القضاء فى الانتخابات البرلمانية

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان فى الإسكندرية بالعمل على وقف كافة أساليب إهدار أحكام القضاء وتصحيح الإجراءات الباطلة، التى تشوب كل انتخابات عامة تحدث فى مصر.

وانتقد المركز فى بيانه الصادر اليوم، ما يدعيه البعض بأن القاضى يقضى فقط ولا دخل له بتنفيذ الحكم من عدمه، لأن ذلك من شأنه إفراغ القضاء من مضمونه وقيمته الحقيقية، ودفع المواطنين إلى اللجوء إلى الطرق غير القانونية وغير الشرعية للحصول على حقوقهم المسلوبة، بما "ينسف" فكرة دولة القانون.

وحمل المركز، الحكومة مسئولية ما يحدث من انتهاكات لأحكام القضاء وسياده القانون، مؤكداً على ضرورة عقد القضاة الشرفاء لجمعية عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة لمناقشة إهدار أحكام القضاء الإدارى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وامتناع القائمين على الانتخابات عن تنفيذها وإقرارهم بذلك فى وسائل الإعلام، الأمر الذى أفقدها قيمتها الحقيقية.

وطالب مركز الشهاب بإبطال عضوية من صدر ضده أحكام من محكمة القضاء الإدارى من مجلس الشعب، بشكل فورى، انتصاراً لسيادة القانون وإعمالاً لمبدأ دولة المؤسسات.

كما أثنى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، على موقف قضاة مجلس الدولة الرافضين لتزوير الانتخابات وإهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، وطالب جميع قضاة مصر بالانضمام إلى صفوف القضاة الشرفاء الذين رفضوا استخدامهم لإضفاء شرعية وهمية على برلمان باطل.

ورحب باعتذارهم عن المشاركة فى أى انتخابات عامة مستقبلاً تحتوى على تلك الانتهاكات، وعقد مؤتمر صحفى عالمى لبيان وجهة نظر القضاة فى إهدار أحكامه فى الانتخابات.