تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية، شكاوى المواطنين فى محافظة بنى سويف من الارتفاع الجنونى فى أسعار أنابيب البوتاجاز، خاصة خلال موجة الطقس السيئة التى ضربت البلاد فى حين شهد الأمر استقرارا نسبيا فى الدقهلية.
ففى بنى سويف، ورغم تغطية أكثر من 80 % من أحياء المدينة بالغاز الطبيعى إلا أن المواطنين يعانون من ارتفاع أسعار الاسطوانات التى وصلت إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء.
يقول محمد كمون (موظف بمديرية الصحة)، إن أزمة البوتاجاز دائما تحدث مع قدوم الشتاء ونبحث عن الاسطوانات فلا نجدها والكميات التى تصل إلى المستودعات لا تكفى حاجتنا مما يدفعنا إلى اللجوء إلى البائعين الذين يعطونها لنا بأكثر من 8 جنيهات بحجة أنهم يحصلون عليها بأثمان مرتفعة من المستودعات.
أما محمد أحمد عويس (مدرس)، فيقول لا نعرف سببا لتلك الزيادة فى أسعار الاسطوانات هذه الأيام، متسائلا هل الكميات التى تحصل عليها المستودعات قليلة حسب زعم أصحابها؟ وكيف تصل إلى الباعة وتجار السوق السوداء والبلطجية ليقوموا ببيعها للمواطنين بأكثر من 10 جنيهات فى حين نقف فى طوابير أمام المستودعات ولا نتمكن من الحصول على اسطوانة ويقال لنا دائما (الحصة خلصت).
وتطالب تحية عبد الله ربة منزل بتشديد الرقابة على المستودعات وملاحقة تجار السوق السوداء الذين يتسببون بالاتفاق مع أصحاب المستودعات فى حدوث هذه الأزمة كل عام وأضافت لابد من وجود مفتش تموين لديه ضمير يقظ فى كل مستودع.
من ناحيته، أكد المحاسب هشام كامل مدير عام تموين بنى سويف، أن اسطوانات البوتاجاز متوفرة وأن هذه الأزمة مفتعلة وليس انخفاض درجة الحرارة وزيادة استهلاك المواطنين هو السبب فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الشباب العاطل والبلطجية الذين تتسرب إليهم أعداد من اسطوانات بوتاجاز يتاجرون بها فى سوق سوداء ويتحكمون فى أسعارها مشيرا إلى تكوينه غرفة عمليات لمتابعة الموقف مع رؤساء المراكز والمدن وشدد على أن إدارات التموين فى تلك المراكز تقوم من خلال مفتشيها بتوزيع الحصة فى حضور أعضاء المجالس المحلية، ويوجد الآن مفتش تموين بجميع المستودعات المنتشرة بالمحافظة لضبط عملية التوزيع بالإضافة إلى الدفع بأعداد كبيرة من الاسطوانات إلى أى منطقة فى احتياج للبوتاجاز يتم الإبلاغ عنها من خلال المواطنين أو رصدها من مفتشينا ورجال المباحث.
كما يقوم مسئولو التجارة الداخلية ومباحث التموين بمتابعة محطات التعبئة للتأكد من تفريغ المتجمد فى الاسطوانات حتى تصل إلى وزنها الكامل فضلا عن ملاحقة تجار السوق السوداء والقبض عليهم واخذ الاسطوانات التى يبيعونها لتوزيعها على المواطنين.
وفى الدقهلية، فقد شهدت المحافظة حالة من الاستقرار فى أنابيب البوتاجاز مع بداية شتاء هذا العام رغم أنها كانت أولى المحافظات التى تعيش أزمة حقيقية خلال المواسم الماضية.
يقول محمد نعمان "وكيل مديرية التموين بالدقهلية"، إن حصة المحافظة زادت بمقدار 3 آلاف طن شهريا بالإضافة إلى النظام الذى وضعناه فى محطات الشحن لنتأكد من وصول الأنبوبة إلى مستحقيها وعدم تسريبها إلى السوق السوداء، فتوجد رقابة على مدار الساعة لحصص المستودعات تبدأ من محطات الشحن ونخطر الإدارات بالكميات التى تصل للمستودعات والإدارات تنتظر وصول الحصة ويستلمها مفتش التموين، والذى يشرف على توزيعها ويسجلها بسجل 21 تفتيش بعد الانتهاء من بيع الحصة للجمهور لابد من قيام صاحب المستودع بختم إذن الشحن من التموين والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى وكل أسبوع يتم مراجعة ومحاسبة صاحب المستودع ولو فيه تصرف فى أنبوبة واحدة يتم تحرير محضر له.
وتشهد محطات الشحن بعض البطئ فى عملية الشحن مما يتسبب فى وقوف سيارات المستودعات بأعداد كبيرة أمامها، إلا أن الكميات التى تخرج منها تكفى المواطنين ويتم بيعها بالسعر الطبيعى.
أسعار أنابيب البوتاجاز ترتفع ببنى سويف وتستقر بالدقهلية
الإثنين، 13 ديسمبر 2010 07:34 م
المواطنون: الارتفاع غير مبرر - صورة ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة