أمين التثقيف بالحزب الوطنى: ممارسات الإخوان تهدد الحياة السياسية

أكد الدكتور محمد كمال، أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات، أن ممارسات جماعة الإخوان تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر.

وقال كمال أمس الخميس: "إن ممارسات هذا التنظيم غير الشرعى الانتخابية أو غير الانتخابية تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر وتقوض دعائم النظام السياسى"، مضيفا "أن الخطر الناجم عن هذا الكيان غير الشرعى لا يضر بالحزب الوطنى وحده، بل يطال كل الأحزاب الشرعية، وكل من يؤمن بأن مستقبل مصر هو أن تكون دولة مدنية".

كان كمال يعلق على أسباب تقدم الحزب الوطنى ببلاغ للنائب العام ضد قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح للانتخابات باسم التنظيم وتحت عباءته.

وأكد أن الدستور المصرى يحظر قيام أى نشاط سياسى على أساس دينى أو على أساس مرجعية دينية وبالتالى نحن أمام كيان غير شرعى، مشيرا إلى أن مرشحى هذا الكيان ليسوا مستقلين لأنهم ينتموا لهذن التنظيم.

وعن سبب تقديم البلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا للانتخابات، أوضح كمال أن ممارسات هذا الكيان تخالف الدستور والقانون، وبالتالى كان البلاغ للنائب العام وهو المعنى بالتحقيق فى تلك الممارسات وتطبيق القانون وليس اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد رئيس حزب التجمع د.رفعت السعيد، خلال مداخلة هاتفية، أن حزب التجمع يحذر منذ فترة من هذه الجماعة وتأثيرها على الحياة السياسية فى مصر، ويؤكد على مدنية الدولة وحقوق جميع المواطنين من مسلمين وأقباط فى ممارسة نشاطهم السياسى والاجتماعى دون تدخل دينى، وذلك وفق الدستور والقانون.

وقال السعيد: "إنه لاشك أن حزب التجمع يؤيد الحزب الوطنى، وهذا التوجه فى اتخاذ هذه الخطوة تجاه هذه الجماعة"، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الأحزاب تجاه مواجهة محاولات استغلال الدين فى الحياة السياسية فى مصر، وأنه لابد من ترسيخ المفاهيم الدستورية والقانونية لتحقيق مدنية الدولة.

الجدير بالذكر أن الحزب قد تقدم الأربعاء الماضى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون.