قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الممثل القانونى لشركة كبرى للتجارة وتسويق المواد الغذائية وشركائها المتضامنين بأن يؤدى مبلغ 8 ملايين و93 ألفًا و50 جنيهاً كمديونية إلى البنك الأهلى المصرى.
حيث أكد تقرير لجنة الخبراء التى أمرت بندبها هيئة المحكمة أن البداية كانت بموجب علاقة تعاقدية بين البنك والشركة المدعى عليها ينظمها عقد تجارى منح البنك بموجبه للشركة حدًا للسحب بمبلغ 3 ملايين جنيه بضمان وتضامن كل من "جلال.ا" و "سحر.ا"، وأن المبالغ التى قامت بسدادها منذ بدء التسهيل بلغت 435 ألفًا و 403 جنيهات، وأن قيمة المديونية المستحقة فى ذمة الشركة حتى مارس 2010 مبلغ 8 ملايين و93 ألفًا و 50 جنيهًا.
وقد أضاف تقرير الخبراء أن الشركة لم تلتزم بسداد مبالغ المديونية ولم تقدم دليلاً على ذلك السداد، وانتهى التقرير إلى ثبوت استحقاق البنك لهذه المبالغ، لذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها 14.5% سنوياً حتى تمام السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة