شهاب: 1.34مليون أسرة شملتها مظلة الضمان الاجتماعى.. وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية.. وإنفاق 60 مليار جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحى

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبنى على ما تحقق من إصلاحات فى السنوات الماضية، وتعمل على مواصلة الارتفاع فى معدلات النمو، بحيث لا تقل عن 7% سنوياً.

وأضاف: تتضمن الخطة الاستمرار فى خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين فى كافة القطاعات وتشجيع العمل الحر، وإعطاء الأولوية لتطوير القطاع المالى وتحديث البنية الأساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية مساء اليوم الاثنين بشارع الإسكندرانى بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وحضره الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من المثقفين والإعلاميين.

وقال خلاله إنه سيتم لأول مرة مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد لحصول المتعطلين عن العمل على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة للحصول على عمل مناسب، مع رفع قيمة المعاش وربطه بمعدل التضخم.

وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية، أن من أهم أهداف خطة عمل الخمس سنوات المقبلة الوقوف إلى جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعى والدعم ومساعدتهم، وتمليكهم ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ والعمل على تنمية مهارات الفقراء حتى‮ ‬يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم فى الحصول على‮ ‬عمل منتج، بالإﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، من أجل الخروج بـ 1.5 مليون أسرة فقيرة من دائرة الفقر.

وأكد أنه سيتم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى ليصل إلى ما يقرب من 3 ملايين أسرة والاستمرار فى تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية، والانتهاء من إصدار بطاقة الأسرة لكافة المواطنين.

وأكد الدكتور شهاب أنه سيتم مواجهة الغلاء، وضبط الأسعار وتأكيد حماية المستهلك وتطوير المجمعات الاستهلاكية لتحقيق توازن الأسعار وإتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة، كما أن الدولة ستعمل على مراقبة الأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها والالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية كالمرافق العامة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة.

وأشار إلى أن ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ لن تقتصر ﻋﻠﻰ الاهتمام بمحدودى الدخل، ﺒل ستشمل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸى ﻟﺒﺎﻗى ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، لتجنيبهم ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓى ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ﺍﻟﻔﻘﺭ، و‫ﺘﺤﻘﻴﻕ التوازن ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨى، و‫ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، وﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨى ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.

وقال إن المواطن المصرى هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادى، وسيشعر خلال السنوات القادمة بزيادة ثماره وعوائده، التى ستنعكس على حياته ومستوى معيشته، مؤكداً أن الاستمرار فى التصدى لأية جرائم تتعلق بسوء استخدام السلطة والتعدى على المال العام هى مسئوليتنا جميعاً حفاظاً على مصالح الشعب وحقوقه من خلال الأطر الدستورية والتشريعية القائمة، مع تفعيل التشريعات والضمانات فى مواجهة الممارسات الخارجة عن القانون ودعم آليات الرقابة حتى يتم القضاء على الفساد.

وفى حديثه عن أهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الخمس الماضية قال إن السنوات الماضية شهدت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية التى عملت على توفير ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل جديدة وزيادة مستوى الدخول بنسبة 115 % للعاملين بالقطاع الحكومى فى الدرجات الوظيفية الأدنى، كما وصلت زيادة الرواتب بالنسبة للمعلمين إلى200% وزيادة رواتب الأطباء والنواب ما بين 100% إلى 600% والتوسع فى إصدار البطاقات التموينية لتغطى حوالى 63 مليون مواطن وزيادة عدد السلع الأساسية المدرجة بها، ومد مظلة الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1.34 مليون أسرة، وزيادة قيمة المساعدات التى تحصل عليها بنسبة 25%، وزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى300% لحوالى 3 ملايين مواطن.

كما تم زيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية والمرافق لتصل إلى حوالى 48 مليار جنيه فى موازنة 2009/2010 مقارنة بحوالى 23 مليار جنيه فى موازنة 2004/2005، وتطوير 84 مستشفى عاما ومركزيا، وإنشاء وتطوير 1804 وحدات صحية، كما بلغ عدد القوافل الطبية 103 آلاف قافلة فى عام 2009/2010 استفاد منها 2.8 مليون مواطن، وتجاوز الإنفاق على مشروعات المياه والصرف الصحى 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، وإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بميزانية بلغت 500 مليون جنيه.