"الأعلى للطاقة" يقدم خطة تسعيرية جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء

علم "اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للطاقة تقدم بخطة لوزارة الكهرباء تستهدف ترشيد الطاقة، من خلال وسائل تسعيرية جديدة لتحويل الأحمال الكهربائية من فترات الذروة إلى الفترات العادية.

وقال مصدر مسئول بالمجلس، إن وزير الكهرباء يدرس حاليا المذكرة التى تم إرسالها من المجلس الأعلى للطاقة لترشيد الطاقة فى وقت الذروة، والتى تستهدف استبدال العدادات الكهربائية الحالية والتى تقدر حجم الاستهلاك شهريا، بأخرى تقدر حجم الاستهلاك بالساعة، وليست بالشهر على الشرائح عالية الاستهلاك للكهرباء ليتم محاسبتها بأسعار مضاعفة لإجبارها على ترشيد استهلاك.

وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن الخطة الجديدة التى طرحها المجلس الأعلى للطاقة، من شأنها توفير من 10 إلى 15% من الاستهلاك فى أوقات الذروة، محذرا من تزايد الفجوة فى حجم إنتاج الكهرباء وحجم الاستهلاك المتزايد، حيث بلغ حجم الفجوة الصيف الماضى 5%، وتزداد سنويا.

وقال المصدر، إن الحكومة ليس أمامها حل سوى نشر ثقافة ترشيد الطاقة، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة الواحدة مليون و200 ألف دولار لكل ميجاوات، مما يتطلب ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مجموعة من العوامل المحفزة للترشيد من بينها ضرورة النظر فى عمليات التسعير، خاصة وأن دعم الطاقة به العديد من التأثيرات السلبية التى تؤدى إلى الإهدار، حيث يتطلب ذلك دعم المواطن وليس السلعة لضمان توصيل الدعم لمن يستحق، بالإضافة إلى ضرورة وجود مجموعة من التشريعات المحفزة والتى تقود المجتمع التى تبنى ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وقد كشفت بعض البيانات عن تحقيق قطاع الكهرباء لخسائر سنوية تصل إلى3.5 مليار جنيه، نتيجة تسعير الكهرباء بـ19 قرشا لكل كيلو وات، فى الوقت الذى تحقق فيه أرباح تصل إلى نصف مليار جنيه نتيجة التسعير للفئات الاستهلاكية المرتفعة، مما يشير إلى أن الدولة تتحمل سنويا 3 مليارات جنيه لدعم الكهرباء.

وكان عدد من الخبراء طالبوا الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة للقضاء على الفجوة الحالية بين عملية إنتاج الكهرباء وحجم الاستهلاك، وإلا ستتكرر عمليات انقطاع التيار الكهربائى مثلما حدث فى شهر رمضان الماضى.