تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية: الحكومة المصرية تمارس مضايقات ضد الأقليات الدينية.. والمتحولون للمسيحية يزورون المستندات لإثبات الدين الجديد.. والأزهر والقضاء يتصديان للفتن الطائفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوى حول وضع الحريات الدينية فى العالم وفى الجزء المخصص لتناول أوضاع الحريات الدينية فى مصر، انتقد التقرير – ما وصفه - بممارسة التمييز الدينى ضد المسيحيين والبهائيين، قائلا إنهم لا يتمتعون بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية.

وقال التقرير، إن هناك العديد من الوقائع فى هذا الشأن منها تعرض عدد من المنتمين للقرآنيين والشيعة للاحتجاز، بالإضافة إلى تعرض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية، للعديد من المضايقات، أبرزها رفض السلطات الرسمية منحهم وثائق هوية جديدة مدون فيها تحولهم إلى المسيحية.

وأضاف، أن الحكومة المصرية التزمت بالحكم القضائى بإصدار وثائق الهوية للبهائين، إلا أنها رفضت إصدار شهادات زواج جديدة لهم، وانتقد التقرير عدم إصدار تشريع موحد لبناء دور العبادة فى مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن العام الماضى سادته حالة من الاحتقان الطائفى فى المجتمع المصرى تجلت فى عدد من الحوادث الطائفية أبرزها نجع حمادى.

وأشار التقرير إلى أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية ونواب بالكونجرس الأمريكى نقلوا جميعا إلى المسئولين المصريين قلق الولايات المتحدة من حوادث الفتنة الطائفية التى شهدتها مصر العام الماضى.

وذكر التقرير، أن المسيحيين فى مصر يمثلون ما يتراوح بين 8-12 % من عدد سكان مصر الذى يبلغ 86 مليون نسمة بينما يمثل الشيعة أقل من 1%، أما عدد الجالية اليهودية فيقدر بحوالى 125 شخصا، معظمهم من كبار السن.

وقال التقرير، إن الدستور المصرى ينص على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لكن هذا لا يطبق على المسلمين الذين يريدون التحول إلى دين آخر.

وزعم التقرير، لجوء المتحولين دينيا فى مصر إلى تزوير المستندات الرسمية للحصول على بطاقات هوية مثبت فيها الدين الجديد، بالاستعانة برشوة موظفين حكوميين، أو بتقديم وثائق مزورة وذلك بحسب التقرير.

وانتقد التقرير الصحفيين ورسامى الكاريكاتير المصريين الذين ينشرون مواد تصنف على أنها معادية للسامية، وقال التقرير، إن الحكومة المصرية تعتبرها "رد فعل على ما تفعله الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولا تعكس معاداة السامية التاريخية".

كما انتقد التقرير منع الأقباط من الدراسة فى جامعة الأزهر، وأيضا الحزب الوطنى الحاكم الذى قال التقرير، إنه نادرا ما يرشح الأقباط لتمثيله فى الانتخابات النيابية.

ورصد التقرير استمرار اعتقال المئات من أعضاء الجماعة الإسلامية وممارسة التمييز ضد المنتمين لطائفة شهود يهوه المسيحية، وطائفة الأحباش الإسلامية، وانتقد التقرير، ذبح الخنازير بعد موجة أنفلونزا الخنازير، وقالت إنها استغلتها للقضاء على الحظائر العشوائية للخنازير الموجودة وسط مناطق سكنية.

وأشاد التقرير بالعديد من التحسينات والتطورات الإيجابية فى احترام الحرية الدينية فى مصر من بينها تعيين أساتذة جماعيين أقباط بمناصب أكاديمية هامة، بالإضافة إلى إصدار القضاء المصرى عدد كبير من الأحكام التى أدانت جرائم فتنة طائفية ارتكبت ضد مواطنيين مسيحيين.

وأشاد التقرير أيضا بخطاب الرئيس مبارك، الذى قال فيه، إنه فى الدولة المدنية الحديثة "لا يوجد مكان لأولئك الذين يثيرون النعرات الطائفية، أو الذين يفرقون بين المسلمين والمواطنين الأقباط".

ورصد عدد من الأمور الإيجابية فى مجال القضاء على الطائفية من بينها إعلان عقد الأزهر والفاتيكان اللجنة المشتركة للحوار بين الديانات الذى ركز الحوار على فهم العنف الطائفى، وأسبابه.

واختتم التقرير بالتأكيد على اهتمام الإدارة الأمريكية بأوضاع الحريات الدينية فى مصر، مشيرا إلى أن كبار المسئولين الأمريكيين على اتصال دائم بمكتب حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية المصرية، ومع غيرهم من المسئولين الحكوميين المصريين، والمحافظين والنواب البرلمانيين.

وقال التقرير، إن مسئولين بالسفارة الأميريكية بالقاهرة أجروا عدة حوارات هامة مع قادة اليهود، والمجتمعات البهائية ورموز مسيحية وإسلامية فى مصر، بالإضافة إلى جماعات ونشطاء حقوقيين تناقشوا معهم جميعا فى عدد من القضايا المتعلقة بالحريات الدينية.