سامى على حسن إمبراطور تجارة العملة فى الثمانينيات بعد 26 عاماً من الصمت:مصطفى السعيد حاربنى فى سوق العملة وتمت إقالته من وزارة الاقتصاد لأنه لم يستوعب التحول

نقلاً عن العدد الأسبوعى

◄◄ حجم تعاملاتى بلغ 2 مليار جنيه سنوياً ... ووفرت العملة الصعبة بدلا من «المركزى»فى الثمانينيات
◄◄ أنا المؤسس الحقيقى لشركات الصرافة فى مصر.. والراجحى والفردان هاجمونى لأنى سحبت السجادة من تحت أرجلهم
◄◄ مستحقاتى بالبنوك المصرية تتجاوز الـ400 مليون جنيه وأطالب «فيصل الإسلامى» بعدم التحايل فى صرف أموالى
«سامى على حسن» من يتذكر هذا الاسم الآن؟ هو أكبر تاجر عملة فى فترة الثمانينيات والملقب بإمبراطور الدولار، والذى وصفته تحريات مباحث الأموال العامة فى ذلك الوقت بأنه «يمثل بشخصه بنكا خاصا من حيث ضخامة الأموال الأجنبية التى يتعامل بها يوميا، والتى تفوق حجم استثمارات البنوك الكبرى، وأصبح بطل أكبر قضية يحقق فيها جهاز المدعى الاشتراكى وعمره 31 عاما، وتمت إحالتها لمحكمة القيم وعرفت باسم «محاكمة تجار العملة وانحرافات البنوك»، وقررت فرض الحراسة على أمواله، وبعد 26 عاما من فرض الحراسة عليه قضت المحكمة فى جلسة سبتمبر 2006 بإنهاء الحراسة ورفض طلب المصادرة بعد براءة ذمته من كل ما نسب إليه، وزوال ولاية جهاز الكسب غير المشروع والذى حل محل جهاز المدعى الاشتراكى، ليطل برأسه على الأحداث من جديد وإقامة دعاوى قضائية على عدد من البنوك المصرية لمطالبتها برد مستحقاته المالية التى تجاوزت 400مليون جنيه وغيرها من النقد الأجنبى. طوال تلك الفترة ظل إمبراطور الدولار صامتا منعزلا وبعيدا عن الأضواء التى لاحقته فى الثمانينيات وعندما التقيناه بعد محاولات عديدة فتح فوهة الأسرار وكشف الغطاء عما دار فى الماضى.

◄◄ متى بدأ عملك فى تجاره العملة؟
تجارة العملة بدأت بعد حرب أكتوبر والانتصار الكبير الذى كان طفرة فى المنطقة العربية ككل، لأن البترول سعره ارتفع من 6 و7 دولارات إلى 70 و80 دولارا فكانت طفرة مالية كبيرة، وبالأخص لدول البترول، وبدأت التدفقات المالية تنهال على العرب وقاموا بتشغيل عمالة مصرية كبيرة عندهم، وعندها تدخلت بفكرة جلب موارد العملة الصعبة للبلد من مدخرات العاملين بالخارج بدلا من شرائهم سلع استهلاكية وبضائع وتجارة الشنطة وقمت بفتح اعتمادات مالية فى البنوك المصرية عن طريق منظومة مالية خاصة لاستيعاب هذه الطفرة من الأموال، وذلك لصعوبة الحصول على عملة صعبة فى ذلك الوقت.

◄◄ ما هذه المنظومة المالية وأدواتها؟
بدأ التفكير فى عمل هذه المنظومة من خلال شقيقى الذى كان يعمل كمحاسب بإحدى شركات الأسمدة بالكويت عن طريق جلب أموال مدخرات العاملين من زملائه هناك عن طريق ما يسمى بعمل المجمعات، وهم مجموعة من الأفراد يعملون بمناصب قيادية مثل الناظر فى المدرسة، والمدير فى الشركة، ليكونوا على رأس هذه المجموعات، وتحديد كل مجموعة من 10 إلى 15 فردا يقومون بنقل المعلومة على الأموال المتبادلة حتى تصل لذويهم بعد يوم أو اثنين عن طريق تجميع الأموال من شخص لآخر وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج ثم يتم تحويلها على حسابات بنكية محلية داخل مصر وكان لسرعة دوران المال دور كبير فى ازدياد الثقة مما تبعه زيادة فى حجم الأموال سنة بعد سنة.

◄◄ كم بلغ حجم هذه التعاملات؟
-حسب إحصائيات البنك المركزى بلغ 2 مليار جنيه مصرى سنويا، ولم أكن أنظر لهذا الحجم، ولكن لحجم التفاعل اليومى الذى يتحقق من خلال البيع، والذى بلغ من 5 إلى 10 عمليات بيع عملة صعبة يوميا لأى جهة محتاجة، سواء لسداد دين على شركة، أو فتح اعتماد مستندى لأن وقتها كنا نستورد الخشب والأسمنت والأدوية مع وجود حركة تطور كبيرة فى البلد ومن ضمنها جدولة الديون لبنوك وطنية.

◄◄ هل قمت بسداد مديونيات لبنوك فى تلك الفترة؟
بنك الإسكندرية، وبه جميع حسابات شركات القطاع العام فى ذلك الوقت، وكان أكبر بنك مديون فى تلك الفترة واستطعت سداد مبالغ كبيرة جدا عنه من خلال حجم تعاملاتى، وليس هذا فقط، بل كنت أسدد كل الاعتمادات الحكومية المأخوذة من الخارج ونقلت البلد من حالة الاستدانة بدلا من أن تكون مديونة لبنك أجنبى كنت أقوم عنه بسداد الدين، فتزداد ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى.

◄◄ صرح الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة بأنك كنت ضمن أكبر 3 تجار محتكرين لسوق العملة فى ذلك الوقت بنسبة 90% وأنه استطاع القضاء عليهم؟
أنا المؤسس الحقيقى لشركات الصرافة فى مصر والدكتور مصطفى السعيد لم يستوعب التجربة فى وقتها وتمت إقالته.

ودليلى على ذلك سماح الدولة بإنشاء شركات للصرافة ومزاولة هذا النشاط بشكل منظم، فقد كنت أسعى دائما فى اتجاه عمل منظومة للصرافات فى مصر بخلاف منظومة التوظيف التى لم تسفر عن شىء حتى الآن، وكانت البداية من بنك قناة السويس فقد اجتمع بنا توفيق زكريا، رئيس البنك، فى ذلك الوقت أنا وزملائى من تجار العملة بعدما رآى من ازدياد حجم أعمالى فى البنك واتفقنا على عمل منظومة لتنظيم هذا العمل كشركات ذات ترخيص تعمل فى نشاط الصرافة مثل الصرافين العرب.

ورفعنا مذكرة بهذا الأمر للدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت، وقابلته شخصيا، خاصة فى بداية مشكلتى مع المدعى الاشتراكى، وبدأت أشرح له طبيعة عملى وكيف أننى أعمل وفق برنامج مالى محدد، وأننى حاليا أكبر صراف فى مصر بدون عنوان وحجم تعاملاتى ضخم وبالفعل أعمل مع جميع القطاعات المالية الخاص منها والعام، وكان سؤالى له: ماهو المانع من عمل منظومة مالية للصرافة فى مصر؟ واستمرت هذه الجلسات لأكثر من 6 جلسات، واستطعت الوصول معه لعقد اتفاق، وعملت معه عقد شركة بينى وبين بنك الإسكندرية والبنك الأهلى.

◄◄ بأى صفة قمت بإبرام هذا العقد وماهى بنوده؟
أبرمت العقد بصفتى الشخصية وحررت خطابا لبنك الإسكندرية بدايته «نحن سامى على حسن تحت مظلة وزارة الاقتصاد على استعداد للتعاون فى جلب العملات الأجنبية من الخارج» وتضمن هذا الخطاب عدة بنود أهمها فتح شباك باسمى فى البنك مثل الصرافة، وتم التعامل من خلاله على سعر ثابت مابين 108 إلى 110 قروش للدولار وألا يكون هناك أى مضاربات فى السعر، وأخذت من دكتور مصطفى السعيد العقد وأتممت باقى الاتفاقات مع البنك بالشروط المتفق عليها وأخذت شيكات باسمى من البنك بموجب هذا الاتفاق وتم ذلك كله تحت علم البنك المركزى المصرى ومدون بمحاضره الرسمية ومثبت فى سجلاته لكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق ووجدت نفسى أدخل فى صراع آخر بينى وبين الصرافين العرب واتهمونى بجلب العملة من الخارج بدون نظام متفق عليه.

◄◄ من الذى كان يهاجمك؟
«الصرافون العرب» لأننى سحبت السجادة من تحت أرجلهم كل شركة صرافة فى بلدها مثل الراجحى فى السعودية والفردان فى البحرين وغيرهما، فقد كنت أعطى البنوك الوطنية الأربعة عملة صعبة بسعر واحد يصل لـ108 قروش للدولار بينما الراجحى يعطى كل بنك منها بسعر مختلف وأعلى منى بكثير ووصل لـ114 قرشا للدولار والراجحى كان يعطيهم الفتات من العملة الصعبة بينما أعطيهم أنا مبالغ طائلة وصلت من 10 إلى 20 مليون دولار.

◄◄ ألم تكن مدعوما من أحد فى تلك الفترة؟
لا ولم يشغلنى أحد من المسؤولين ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه فى فترة من الفترات الناس كلها أكلت الفاكهة واللحوم والجبنة، والبيض كانوا بيرموه على الأرصفة والتفاح والفراخ بـ50 قرشا وحدث ذلك فى فترة ما سموه بالانفتاح، تلك الفترة الانتقالية بعد حرب أكتوبر وهى فترة صعبة على البلد والاستيراد وصل وقتها لـ70% وأنا الوحيد الذى كانوا يحصلون من عنده على العملة الصعبة لسداد كل ذلك.

◄◄ هل يعنى ذلك أنك لم تحصل على أى دعم لكى تصل إلى هذه الدرجة من التعاملات؟
قوة الاحتياج هى العامل الأساسى ولا يوجد دعم وإنما سرعة التعامل والصدق يجعلان الكثيرين يقفون بجوارك، وكانت تلك الفترة تحتاج لعمل كبير جدا، وتزامن ذلك مع ازدياد حجم العملة الصعبة معى، وكان ذلك السبب هو العامل الرئيسى وراء دخولى لمنظومة القطاع العام مثل شركة الحديد والصلب وغيرها من شركات القطاع العام وبعدها قامت الشركات بإحضار تلك الخطابات التى أرسلوها سابقا للبنك المركزى لى لكى أقوم بموجبها بفتح اعتمادات مستنديه خاصة لتوفير العملة الصعبة لهذه الشركات من حسابى.

◄◄ هل يعنى ذلك أنك كنت تمثل وزارة خاصة فى مصر؟
أنا المال، فقد كنت أتعامل مع كل قطاعات الدولة، والبنك المركزى من كثرة الالتزامات المطلوبة منه لم يستطع ملاحقة كل الطلبات المقدمة إليه للحصول على العملة الصعبة.

◄◄ ولماذا تخسر الدولة 2 مليار جنيه سنويا من العاملين فى الخارج حال خروجك من السوق؟
تمت محاربتى من عدة جهات، الصرافين العرب مثل الراجحى والفردان وقادة المنظومة الاقتصادية فى مصر دون إدراك لحجمى وعندما رأى المدعى العام الاشتراكى حجم الأوراق الخاصة برصد تعاملاتى -حيث تجاوزت حائطا كاملا من الدوسيهات أرسلته بنفسى لمعرفة تحركات تلك الأموال -اندهش بشدة، وأثناء محاكمتى أمام المدعى العام سألت إحدى القيادات الأمنية المسؤولة عن متابعة قضيتى أثناء إحدى الجلسات، وهو اللواء علاء عباس، وقلت له أنا كنت أجلب العملة للداخل أم كنت أصدرها للخارج؟ فأجاب بأننى كنت أجلبها للداخ،ل فقلت له يعنى أنا كنت عامل مفيد للبلد.

◄◄ أشرف السعد والريان ذكرا اسمك فى حواراتهما بوصفك أكبر تاجر عملة فى ذلك الوقت كيف كانت علاقتك بهما؟ وما هو تقييمك لتجربة «توظيف الأموال فى مصر»؟
أحد الأصدقاء أوصانى على محمود رضوان وعن طريقه بدأ يظهر لى أشرف السعد والريان وفتحى توفيق وشعرت فيهم بنبرة ونزعة دينية جيدة مما دفعنى لتشغيلهم فى جمع العملة بعد احتياجى لعدد كبير من الأفراد نظرا لسرعة ودوران وتداول رأس المال بمعدل عال وقمت بعمل ما يسمى بمركز تجميع العملة داخل البنوك المصرية وأصبحت صالات البنوك المصرية هى مصدر التمويل لحساباتى وبدأت الصالات تمتلئ بالأفراد ومن ضمنهم الريان والسعد حيث تولى الريان مهمة تجميع العملة داخل بنك قناة السويس وأشرف السعد البنك الوطنى المصرى وقد كانا يقومان بجمع الأموال من الصالة ووضعها فى حسابى وبعدها أخذا خطا آخر وهو مجال توظيف الأموال وبدأوا يقلدون شركات الشريف للبلاستيك لأن الشريف كان سابقا لكل شركات التوظيف فى تلك الفترة وكنت أعمل فى تجارة العملة، وتوظيف الأموال مختلف فأنا أقوم بتحويل فوائض أموال العاملين فى الخارج لمصر وأصبح التحويل ضخما وفوائض الأموال مع المصريين كبيرة والأموال مكدسة فى البنوك بفوائد قليلة 8%و9% فائدة، وتوظيف الأموال جاء بفائدة 24% والكل يتسابق على زيادة رأس ماله وللأسف كان هذا التوظيف نوعا من أنواع الاستثمار غير المجهز له.

◄◄ قمت برفع عدة دعاوى قضائية على أكثر من بنك لاسترداد أموالك التى تم التحفظ عليها بأمر من المدعى الاشتراكى والتى تم الإفراج عنها عام 2006 ما حجم هذه الأموال ومن هم الأطراف المدعى عليهم؟
حجم هذه المستحقات يتعدى الـ400 مليون جنيه مصرى وقمت برفع هذه الدعاوى على 3 بنوك وهم فيصل الإسلامى ومصر العربى الإفريقى وقناة السويس والنسبة الأكبر من مستحقاتى فى بنك فيصل فقد كنت من أوائل المساهمين فى هذا البنك، ورقم حسابى مكون من 3 أرقام ولا يوجد سبب واحد لتصرفات البنك معى فالحراسة تم رفعها من قبل جهاز المدعى الاشتراكى ولا علاقة للبنك بها وليس طرفا والأدهى من ذلك أن البنك انصاع لتعليمات جهاز المدعى الاشتراكى فى فرض الحراسة ولم ينصع لتعليماته عندما أنهى الجهاز الحراسة منذ عام 2006 ومازالت إدارة البنك تتحايل فى صرف مستحقاتى لديهم، منذ 26 سنة بالإضافة إلى تحويل المبالغ المودعة طرفه بالعملات الأجنبية المملوكة لى إلى الجنيه المصرى دون علمى.