هل يتم تأجيل انتخابات «الشعب» بسبب تزوير صفة الفلاح؟

اصبحت الانتخابات التشريعية القادمة مهددة باحتمال التأجيل بسبب الخلافات حول صفات المرشحين، وبعد أن حصل عدد من اللواءات وكبار الموظفين على صفة فلاح بالمخالفة للقانون.

هذا ما يؤكده عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى بالنقض، مضيفا أن حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 4163 لسنة 52 قضائية بقبول الطعن على صفة الفلاح لأحد المرشحين يمكن أن يفتح الباب لعشرات الطعون فى صفات المرشحين الذين يتقدمون بصفة فلاح، بينما يسكنون المدن وليس لديهم حيازات زراعية، كما قال إن الحكم يمكن أن يتسبب فى تأجيل الانتخابات.

كان حكم الإدارية قد أكد ضرورة أن يتقدم المرشح على مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة بمهنة مزارع، حتى يصبح مقيدا بنقابة زراعية، أسوة بالمرشح الذى يتقدم بأوراق ترشحه كعامل وهو مقيد بنقابة عمالية.

ويرى رمضان أن حكم الإدارية العليا حسم الخلاف حول تعريف صفة العامل والفلاح. وأكد رمضان أن هذا الحكم يقضى على ظاهرة «فلاحين فى المدينة». كما أنه أربك الحسابات داخل الحزب الوطنى تحديدا وقبل يومين من انعقاد المجمع الانتخابى.

وقال مصطفى إن الحكم هو تصحيح لوضع قديم أزلى باطل كان يخالف الدستور، فلأول مرة وجدنا اللواء الفلاح، والمهندس الفلاح، والدكتور الفلاح.وأشارت مصادر قانونية إلى أن تاجيل الانتخابات مشروط بأن يكون الموعد الجديد غير بعيد عن المدة المنصوص عليها فى الدستور الذى حدد موعد بدء إجراء الانتخابات والإعادة بشهر نوفمبر.