"الزراعة" تقرر مراجعة عقود بيع 26 ألف فدان بالعياط لـ "الشركة المصرية الكويتية".. ومذكرة رسمية تكشف مخالفة الشركة لشروط التعاقد والتربح والتهرب الضريبى والاستيلاء على الثروات المعدنية

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: "إن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد أرجأ مناقشة النزاع القائم بين "الشركة المصرية الكويتية" التى تستحوذ على 26 ألف فدان بالعياط ووزارة الزراعة، لحين مراجعة العقد المبرم بين الشركة والوزارة".

وأضاف نصار أن تأجيل مناقشة الموضوع جاءت أيضا بناء على طلب عدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة حتى تقوم وزارة الرى والموارد المائية بدراسة المساحة، وتحديد ما إذا كانت هناك مصادر لرى مساحة 26 ألف فدان من عدمه.

وأشار نصار وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة إنه فى حال توفر مصادر الرى فلن يسمح للشركة بتحويل المشروع من زراعية إلى عمرانية، وفى حال ثبوت العكس فسيسمح مجلس الوزراء بتغيير نشاط الشركة، بناء على الطلب المقدم منها قبل سنوات.

وفى سياق متصل حصل "اليوم السابع" على مذكرة أعدتها الشئون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 25 / 7 / 2010 أكدت فيه أن هيئة التعمير قامت بتاريخ 11 مارس من العام الماضى بتوجيه إنذار للشركة بفسخ التعاقد بعد أن ورد لها صور عقود من عقود بيع من الشركة لبعض الأشخاص الكويتيين، وهى موثقة بالقنصلية الكويتية، وذلك بالمخالفة لبنود العقد الذى يمنع التصرف فى تلك المساحة إلا بعد إعداد الأرض للزراعة.

واتهمت المذكرة مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية بالاستيلاء على مساحة تزيد على 40 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز العياط، وذلك لحصول الشركة على مساحة 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعى بموجب التعاقد بعقد ابتدائى مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بالمخالفة للمادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذى مكن الشركة من الاتجار بالمساحة وبيعها، كما هى بور بحالتها لبعض الأفراد بدولة الكويت بأسعار تصل إلى 100 ألف جنيه للفدان الواحد.

وجاء بالمذكرة أن الشركة استغلت الثروات المعدنية وقامت ببيع خامات المحاجر لمصانع الطوب الطفلى، وتحقيق أرباح تزيد على 50 مليون جنيه ضاعت على خزانة الدولة، وقيام الشركة بالاستيلاء على مساحة 14 ألف فدان غصبا لمساحة ملاصقة لمساحة الأراضى المتعاقد عليها، وقد تمكنت الشركة من الحصول على موافقات من رئيس الوزراء لتغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقارى، وطرح تلك المساحة للبيع فى البورصة الكويتية بأسعار تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد.

كما اتهمت المذكرة "المصرية الكويتية" باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية بمخالفة الغرض من التخصيص وتحويل الأرض من زراعة إلى نشاط سكنى، التربح من وراء بيع الأراضى الصحراوية دون استصلاحها والإضرار بالاقتصاد القومى، والتهرب الضريبى وسرقة التيار الكهربائى المدعوم.

وجاء بالمذكرة أنه بتاريخ 17 يونيو 2010 قامت هيئة التعمير بمعاينة الأرض محل التعاقد، وتبين وجود مساحة منزرعة بحوالى 1200 فدان لزراعات ضعيفة تروى بالتنقيط من خلال الرى بالمخالفة بالتعدى على ترعة الحاجر والآخذة من ترعة الجيزاوية، كما تبين وجود شبكات رى رئيسية وفرعية ممتدة لمسافة 8 كيلو مترات، فضلا عن 3 وحدات رى عبارة عن محطة ملحقة بأحواض لتجميع المياه، كما يوجد مساحة 20 فدانا محاطة بسور بارتفاع 3 أمتار مقام عليها مزرعة تسمين مواشى بالمنشات الخاصة بها وغير مستغلة، كما يوجد مبنى إدارى على مساحة 1000 متر مربع، وباقى المساحة غير مستغلة ويوجد ضمنها مساحة 3000 فدان مستغلة محاجر، حيث يبلغ عمقها حوالى 10 أمتار.

وقالت المذكرة إنه لم يتضح من خلال الأوراق والعقد أن كمية المياه المقننة من قبل وزارة الرى بالفعل من عدمه وما هى المساحة التى يمكن زراعتها من خلال المياه الموجودة حاليا، وهى تقاعس الشركة عن الزراعة يرجع لعدم توافر المياه أو لسبب خاص بالشركة.

وقالت المذكرة إن هيئة التعمير فحصت الملف الخاص بالشركة التى ترغب فى تغيير النشاط وجاء بالرى القانون أنهم فى حال اكتشاف تقاعس الشركة فسيتم فسخ التعاقد معها، وكذلك فى حال إذا ما تبين قيامها بالتصرف فى بعض المساحات حاليا تطبيقا لبنود العقد.

وأضافت اللجنة القانونية أنه فى حال رغبة الشركة فى تغيير النشاط إلى سكنى وبعد موافقة الجهات المعنية والعرض على مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشعب يتم إعادة تقدير سعر الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة.