خبراء ينتقدون تضارب البيانات الحكومية ويطالبون بقانون للمعلومات

طالب خبراء وأساتذة الإحصاء والاقتصاد والاجتماع بسرعة إصدار قانون المعلومات وإتاحة البيانات لتنظيم تدفق المعلومات داخل مصر وخارجها، بما يساهم فى تطوير البحث العلمى ودعم الثقة بين الحكومة والمواطن.

ودعا الخبراء أيضا خلال ندوة "الإحصاء من أجل المجتمع" التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإحصاء، إلى ضرورة تحسين منظومة الإحصاءات المصرية، وإنشاء بنك للمعلومات على الإنترنت باشتراك رمزى للباحثين ومستخدمى البيانات.

وقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإحصاءات تشكل الركيزة الأساسية فى التخطيط التنموى، حيث يمكن المتخصصين من استقراء الواقع وعرض الصورة الحقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأوضح عثمان أن البيانات الإحصائية تساعد صناع القرار على وضع سياسات عامة تدعم ركائز الديمقراطية.

وأكد الدكتور بهاء الدين مرتجى، رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه مازال هناك قصور فى التوعية بأهمية البيانات والإحصاءات عند المواطنين وموظفى الحكومة والأجهزة الإدارية على السواء.

وطالب مرتجى بضرورة نشر الوعى بأهمية البيانات، مشيرا إلى أن الأجهزة الإحصائية فى الدول المتقدمة تحصل على 95% من بياناتها من السجلات الإدارية، أما فى مصر فلا تتعدى النسبة 5 – 6% فقط.
وفسر مرتجى تضائل النسبة فى مصر بأن الجهات الإدارية لا تهتم بالحصول على البيانات، مطالبا بتوعية موظفى الدولة بأهمية السجلات الإدارية.

وقال مرتجى إن هناك جدارا خفيا بين الحكومة والمواطن، حيث يرفض المواطن إعطاء البيان الصحيح عند طلبه، وهو ما يتطلب زيادة الوعى الإحصائى للحصول على نتائج سليمة من أى بحث أو استطلاع.

وانتقد مرتجى شك العديد من الأكاديميين والإعلاميين فى البيانات الرسمية التى تنتجها الحكومة خاصة بيان البطالة، مؤكدا أن من يشكك فى البيانات لا يهتم من الأساس بمعرفة الطريقة التى أجرى بها البحث، وهو ما يتطلب بناء مزيد من الثقة مع وسائل الإعلام من خلال إتاحة البيانات والمعلومات.

من جانبها طالبت الدكتورة هبة الليثى أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومة المختلفة فى جمع البيانات، منتقدة تضارب البيان الواحد بين الجهات المختلفة.

وشاركتها الرأى أيضا رباب الحسينى بوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أنه يمكن قبول عدم دقة الأرقام والبيانات عند الحديث عن إحصاء يصعب عمله بدقه مثل الزواج العرفى أو أطفال الشوارع، لأن الظاهرة الأولى بطبيعتها سرية، والثانية بطبيعتها متنقلة بين المناطق، فى حين لا يمكن قبول أن يكون البيان عن وحدة صحية أو عن مبنى غير دقيق.