"مكرم" يخاطب 4 جهات رسمية لإبطال قرارات إدوارد فى "الدستور"

اتفق مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، مع ممثلى صحفيى جريدة الدستور خلال اللقاء الذى جمعهم عصر اليوم، الأحد، على إرسال 3 خطابات إلى عدة جهات رسمية، أولها مصلحة الشركات، للاستفسار عن المالكين الجدد للجريدة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، أما الخطاب الثانى فموجه إلى مكتب العمل للرد بشأن الإنذارات التى وجهها مجلس إدارة الصحيفة للصحفيين المعتصمين، والثالث فيوجه إلى المجلس الأعلى للصحافة لإبطال كافه الإجراءات التى اتخذها رضا إدوارد مالك جريدة الدستور بحق الصحفيين المعتصمين والمخالفة القانونية لإصدار الجريدة بدون رئيس تحرير.

وأرسل "مكرم" خطاباً إلى وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادى، ببطلان أى قرار يتخذه مجلس الإدارة الجديد مع الصحفيين المعتصمين، على أن تخطر بدورها مكتب العمل، خاصة بعد الإنذارات التى وصلت لبعض الصحفيين.

وأكد محمد الجارحى، أحد ممثلى الصحفيين، عقب لقاء مكرم، أن مجلس النقابة شدد على أن كافة الإجراءات التى يتخذها مجلس إدارة الجريدة الحالى "غير قانونية" لعدم انتهاء المفاوضات مع النقابة.

وأوضح الجارحى أنهم اختاروا الفقيه الدستورى محمد نور فرحات لاستشارته حول الوضع القانونى للمفاوضات مع الملاك الجدد، على أن يلتقى به كل من محمد فوزى والجارحى وإعداد مذكرة من النقابة بذلك، وقال إن مجلس النقابة بالإجماع مع المطالب الـ (9) للصحفيين على أن يخاطب مكرم المالك الجديد لإعادة التفاوض بشكل سريع.