رفع المتظاهرون لافتات تطالب بحقهم فى المسكن الحكومى الذى سددوا مقدماته منذ 6 سنوات بداية 2005، وقد بلغت مقدماته 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك تم حفظهم دون سند قانونى. كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد الإدارى واستثمار أموالهم وضياع جميع حقوقهم فى الحصول على مسكن كما كفله لهم الدستور.
وطالب المتظاهرون المحافظ اللواء مصطفى عبد اللطيف برفع الظلم عن أسرهم والتدخل لاحتواء أزمتهم، وإعادة حقوقهم المسلوبة، كما توعدوا بعدم مؤازرة أعضاء الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة للتخلى عن قضاياهم والاهتمام بمصالحهم الشخصية مهما كان الثمن، مؤكدين على تصعيد موقفهم على رصيف مجلس الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة