"الإسكان" تنتهى خلال ساعات من المراجعة القانونية للعقد الجديد لـ"مدينتى".. واستلام الوزارة لحصتها العينية على مراحل يرفع المقابل المادى لـ20 مليار جنيه

أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة أنه ليس من شأن اللجنة القانونية المشكلة من وزارة الإسكان تغيير أى بنود فى العقد الجديد لـ"مدينتى" والتى أقرها مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه فيما يخص بند الحصة العينية التى تتقاضاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من المشروع والمقدرة بنسبة 7% من وحدات المدينة قابلة للزيادة من ناحية المقابل المادى، بمعنى أن مقابل هذه الحصة ماديا يزيد كل يوم بعد الآخر وفقا لسعر السوق.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء عند تحديده لمبلغ الـ9.9 مليار جنيه كمقابل لحصة الهيئة العينية، حدد هذا المبلغ كحد أدنى بمعنى أنه قابل للزيادة وفقا لسعر السوق الذى يرتفع من وقت لآخر، موضحا أن ما تحققه هيئة المجتمعات العمرانية من مقابل مادى لحصتها العينية بالمشروع سيفوق الـ20 مليار جنيه، نظرا لاستلام هذه الحصة على مراحل متتابعة على مدار السنوات المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن اللجنة القانونية المشكلة من قبل الوزارة ستنتهى خلال ساعات مقبلة من المراجعة القانونية للعقد الجديد لـ"مدينتى"، على أن تقوم الوزارة بعدها مباشرة بإخطار الشركة للتوقيع عليه.

وأكدت المصادر أنه لم تتغير أى بنود فى العقد الجديد، حيث تمت صياغته وفقا لما أقره مجلس الوزراء من شروط وبنود للتعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "طلعت مصطفى"، إلا أنه تم إلغاء مبدأ التنسيق بين الطرفين سواء فى بيع حصة هيئة المجتمعات أو فى أرض "حق الشفعة" الموجودة بجوار أرض "مدينتى"، حيث أصبح يحق للهيئة التصرف فى أرض "حق الشفعة" وبيع حصتها وفقا لما تراه وحدها دون الرجوع أو التنسيق مع الشركة، كما كان مقررا فى العقد القديم، الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه.

وأضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية عند البدء فى بيع حصتها بالمشروع، لن تبيع أقل من سعر البيع بالشركة والبالغ 6 آلاف جنيه حاليا للمتر الواحد، بل سيتم البيع بنفس هذا السعر أو أكثر، نظرا لأن شركة "طلعت مصطفى" تبيع بهذا السعر منذ عامين، فى الوقت الذى كانت الأسعار به لم ترتفع لتصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن أسعار الأراضى والعقارات فى زيادة مستمرة وهو ما يجعل الهيئة ستبيع وفقا لأسعار السوق فى الوقت الذى تتسلم فيه مرحلة من حصتها بالمشروع.

وحسبما علم "اليوم السابع" أن الهيئة لم تبدأ فى التصرف فى الوحدات السكنية التى تسلمتها من المشروع حتى الآن والبالغة 8 عمارات، كما أنها لم تحدد طريقة البيع بعد.

من جانبه قال الدكتور عمرو جودة أحد سكان "مدينتى" أنه من حق أى ساكن بالمشروع التقدم لشراء الوحدات السكنية التى ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبيع من خلال حصتها بالمشروع، مؤكدا عدم وجود أى بند فى تعاقد السكان مع شركة "طلعت مصطفى" يمنعهم من شراء أكثر من وحدة أو الشراء من حصة وزارة الإسكان.

وأضاف جوده أنه يمتلك أكثر من 4 وحدات بالمشروع، لافتا إلى أن الشركة لم تضع أى بند يمنع من الشراء لأن من مصلحتها أن تباع المدينة بالكامل طالما البيع يتم وفقا للأسعار التى تحددها، موضحا أن وزارة الإسكان من المؤكد أنها لن تضع أى شروط عند البدء فى بيع حصتها بالمشروع، نظرا لأن مشروع "مدينتى" مشروع مميز وليس إسكانا متوسطا أو لمحدودى الدخل يتم وضع شروط له.

ويتوقع جودة أن هيئة المجتمعات عند بيعها للوحدات السكنية التى تمتلكها بالمشروع سيتم ذلك بسعر الشركة الحالى أو أكثر، وخاصة أن الهيئة تتميز عن الشركة فى شىء هام وهى أنها ستسلم الوحدة المباعة فور توقيع عقد البيع على "المفتاح"، حيث إنها تستلم هذه الوحدات مبنية وجاهزة من الشركة، بينما "طلعت مصطفى" تقوم بتسليم الوحدة بعد توقيع تعاقد البيع مع المشترى بأربع سنوات، حيث إنها توقع تعاقدات البيع للأرض نفسها قبل بناء الوحدة.