"أباظة" يشكل لجنة قانونية لدراسة فسخ التعاقد مع "المصرية الكويتية".. ومذكرة تطالب زكريا عزمى بالتحقيق مع مستشار الوزير لإخفائه حقيقة مخالفات الشركة

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تشكيل لجنة قانونية للوقوف على الوضع القانونى لـ"الشركة المصرية الكويتية"، التى تملك 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمدينة العياط، بالإضافة إلى استيلائها على 14 ألف فدان أخرى بنفس المنطقة.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بالزراعة، رغبة جميع المسئولين بالوزارة لفسخ التعاقد مع الشركة، بعد أن ثبت مخالفتها لشروط التعاقد مع الدولة.

وقالت المصادر لليوم السابع إن عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والشركة المصرية الكويتية ابتدائى، وليس نهائياً، كما أنه نص على إدخال البنية التحتية للأراضى عن طريق الشركة وليس الحكومة، فضلاً عن عقود البيع التى أبرمتها الشركة مع مواطنين كويتيين دون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود العقد.

فى السياق ذاته، اتهم إبراهيم الجعفرى عضو مجلس الشعب، الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات جسيمة بأراضى الدولة، وفقاً لما أكده فى مذكرة أعدها بالمخالفات.

وأكد الجعفرى فى مذكرته التى سيرسل بها إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمى وحصل اليوم السابع على نسخة منها، استيلاء الشركة على ما يزيد عن 14 ألف فدان إضافية بجانب مساحة الـ26 ألفاً التى حصلت عليها من وزارة الزراعة بالظهير الصحراوى لمركز العياط، فضلاً عن مخالفاتها لشروط التعاقد على مساحة 26 ألف فدان حصلت عليها بموجب عقد تخصيص ابتدائى من الدولة، وإهدار مئات الملايين التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلبمات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى.

وأكدت المذكرة، أن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد.

واتهم الجعفرى، فى مذكرته، المستشار القانونى لوزير الزراعة وليد حمزة بإخفاء حقائق تعاقد الشركة ومخالفاتها عن وزير الزراعة، مشيراً إلى أن حمزة أوصى بفسخ التعاقد إذا ثبت أنها باعت أجزاء من أراضيها، وأضاف: "لكنه لم يكلف نفسه مجرد مكاتبة الهيئة العامة للاستثمار لموافاته بصور رسمية من الميزانيات المعتمدة للشركة من أعوام 2008 ـ 2009 وما قبلها، والثابت بها البيوع التى قام بها مسئولو الشركة لأراضى أملاك الدولة قبل استصلاحها بالمخالفة، كى يصدر قرار الفسخ.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تقوم حالياً بدراسة العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الشركة المصرية الكويتية لمعرفة إذا ما كانت هناك شروط جزائية على الوزارة فى حال اتخاذها قراراً بفسخ التعاقد مع الشركة من عدمه، وذلك بعد أن ثبت مخالفاتها لشروط التعاقد وبيع مساحات من الأراضى واستيلائها على مساحات أخرى.