وأكد أصحاب المصانع أنهم رغم حصولهم على الموافقة بشأن تراخيص وإقامة مصانع الطوب فى قرية جرزا بعد استيفائهم جميع المستندات وتقديمها إلى الجهات المعنية مثل إدارة الأملاك بمحافظة أكتوبر والوحدة المحلية لمدينة العياط، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى ووزارة الاستثمار فى السنوات الماضية، حيث حصلوا على الأراضى المقام عليها المصانع بطريق وضع اليد، وبالفعل تم تشغيل العديد من هذه المصانع، إلا أن تعنت المسئولين فى وزارة الزراعة بشأن تقنين أوضاع المصانع جعل محافظة 6 أكتوبر تقوم بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بضرورة استكمال إزالة جميع مصانع الطوب الطفلى، بحجة أنها ملوثة للبيئة فى مركز العياط تنفيذا لقرار وزير الزراعة الخاص بالإزالة.
وقال عبد لله الزغبى صاحب أحد مصانع الطوب بقرية جرزا، إنهم فوجئوا بقرار الإزالة من وزارة الزراعة بعد مذكرة هيئة التعمير التابعة لها والتى أكدت فيها أن الأراضى المقام عليها المصانع تابعة للهيئة، وأنها ملك الدولة وليس ملك إدارة الأملاك فى محافظة 6 أكتوبر"الجيزة سابقا"، مما تسبب فى حدوث نزاع بين الجهتين أسفر فى النهاية عن صدور قرار الإزالة، لافتا إلى أن أصغر مصنع يعمل به 350 عاملا وبتكلفة 3،5 مليون جنيه، حيث يتجاوز عدد العمال فى المصانع الصادر لها قرار الإزالة 12 ألف عامل، بالإضافة إلى العمالة غير الثابتة مثل السائقين على سيارات نقل الطوب من المصانع إلى العملاء.
تساءل الزغبى: لماذا تقوم الجهات الحكومية بالموافقة على إنشاء المصانع ثم تقوم بإصدار قرار الإزالة رغم أن إجمالى تكلفة المصانع فى قرية جرزا 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى مطالبة إدارة الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى محافظة 6 أكتوبر "الجيزة سابقا" بإعداد خريطة مساحية لتحديد الأراضى على نفقة أصحاب المصانع بتكلفة179 ألف جنيه لتقنين أوضاعهم بعد موافقتها على الترخيص للمصانع من قبل لكن دون جدوى، مضيفا أن موافقة إدارة الأملاك على إنشاء المصانع يؤكد على أن معظم الإجراءات صحيحة.
أما أحمد رمضان صاحب مصنع طوب طفلى، فقال إنه رغم تقديم كل المستندات والحصول على الموافقة بالترخيص لإنشاء المصانع، إلا أن وزارة الزراعة قررت إزالة المصانع بحجة أن الأرض ملك الدولة، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع يريدون تقنين أوضاعهم من خلال تشكيل لجنة لتقييم الأرض وتحديد سعرها بدلا من إزالة المصانع وتشريد العمال، واصفا قرار الإزالة بالكارثة الكبرى التى سوف تقضى على أصحاب المصانع نظرا لاقتراضهم من البنوك مبالغ مالية كبيرة ويتم تسديدها على فترات محددة.
فى حين طالب سيد محمد، صاحب مصنع، بضرورة إلغاء قرار الإزالة حرصا على مصالح أصحاب المصانع، نظرا لأن غالبيتهم مدينون للبنوك ويقومون بتسديد التأمينات ورسوم ضريبة المبيعات مع نهاية كل شهر، حيث يقوم كل صاحب مصنع بتسديد ما يقرب من 20 ألف جنيه شهريا كرسوم تأمينات وضريبة مبيعات ورغم بتسديد كل هذه الأموال نفاجأ بقرار الإزالة.
المثير فى الأمر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قد أرسلت خطابا برقم 1868 وبتاريخ 5 من شهر نوفمبر الماضى لمحافظ 6 أكتوبر، حصل اليوم السابع على نسخة منه بشأن تطوير المناطق الصناعية القائمة والتوسع فى إنشاء مناطق صناعية جديدة لإحداث التنمية الصناعية تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك، حيث أكدت الهيئة أنه تم ترشيح العديد من الأراضى بالتعاون مع المحافظات المختلفة ووزارة التنمية المحلية لإقامة عليها العديد من المصانع والتى من ضمنها مساحة 1700 فدان فى زمام قرية جرزا وهو ما يؤكد أن أراضى القرية سوف تقام عليها مدينة صناعية كبرى فى الفترة القادمة مع ضرورة وجود أربع خرائط مساحية معتمدة من إدارة الأملاك وموضح عليها موقع مصانع الطوب.
إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بالرد على محافظة 6 أكتوبر بعد خطاب وزارة الصناعة بعدة أيام، وبالتحديد فى تاريخ 2 ديسمبر من الشهر الجارى بأنه تم عقد اجتماع لمناقشة طلب المحافظة بسرعة استكمال قرار إزالة المصانع، وأنه تم التنويه للمسئولين فى المركز الوطنى لقيامهم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتوفير عناصر مستلزمات لإزالة مداخن مصانع الطوب الطفلى ذات الارتفاعات العالية نتيجة صعوبة إزالتها بالمعدات التقليدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة