فرانس تيليكوم تؤكد حقها فى الدفاع عن استثماراتها

أكد هشام العلايلى، نائب رئيس شركة "فرانس تيليكوم" لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن من حق "فرانس تيليكوم" الدفاع عن استثماراتها فى مصر التى تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن شركته مصرة على تنفيذ الحكم الدولى والاستحواذ على الحصة الحاكمة فى "موبينيل" للاتصالات.

ونفى العلايلى تصريحات المهندس نجيب ساويرس أن "فرانس" هى التى استمرت فى التحكيم الدولى، كاشفا عن قيام "أوراسكوم" بتقديم أربع عروض لشراء حصة فرانس فى "موبينيل" للمحكمة الدولية، وهو ما قابلته "فرانس بتقديم" أربع عروض مضادة لعروض "أوراسكوم" لشراء "موبينيل" إلا أن "أوراسكوم" طالبت من المحكمة أن تفاضل بين عرضها الأول للشراء والعرض الرابع لـ"فرانس تيليكوم"، ورفض ما تنقله وسائل الإعلام بأن "فرانس" تريد أن تستولى على "موبينيل".

ورفض العلايلى خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" التعليق على قرار القضاء بشأن وقف تنفيذ قرار شراء أسهم الأقلية فى "موبينيل"، لافتا إلى أن شركته أسفه على القرار لأنه يضر بصغار المستثمرين، لأن السعر المقدم من "فرانس تيليكوم" وهو 245 جنيها للسهم هو سعر عال بموجبه كانت "فرانس" ستدفع مبلغا قدره 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن البورصة صعدت بنسبة 6.2 % عند إعلان العرض الأخير وهى أعلى نسبة صعود فى تاريخ البورصة المصرية، لافتا إلى أن هذه الصفقة فى حال إتمامها كانت ستنعش البورصة.

ونفى العلايلى أن يكون حكم التحكيم الدولى قد سقط بعد مرور 30 يوما كما تقول "أوراسكوم" موضحا أن الحكم صدر فى 10 مارس 2007 ولم يعلن عنه إلا يوم 5 إبريل من قبل "أوراسكوم تيليكوم" وطوال هذه المدة كنا نتفاوض معهم، لأننا حريصون على الشراكة مع "أوراسكوم تليكوم" وقمنا بتقديم عرض للاستحواذ على موبينيل يوم 6 إبريل، مشددا على أن الغرامة المفروضة لعدم تنفيذ الحكم هى 50 ألف دولار مفروضة على "أوراسكوم تيليكوم"، وأفاد أن حكم محكمة القضاء الإدارى قال فى حيثياته إن هناك سعرا تحكيميا ونحن نصر على تنفيذ الحكم الدولى والاستحواذ على الحصة الحاكمة فى "موبينيل"، وأشار العلايلى أنه حتى وإن لم يكن هناك حكم تحكيم فمن حق "فرانس" أن تقدم عرض شراء.

وحول تصريحات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيليكوم" عقب قرار المحكمة بوقف بيع الأسهم بأنه يستثمر فى بلده ولن يترك "موبينيل" قال العلايلى لليوم السابع إن "فرانس تيليكوم" لم تسع إلى إنهاء الشراكة مع "أوراسكوم" أو الاستحواذ على "موبينيل" ولم تذهب إلى التحكيم الدولى، نافيا تصريحات المهندس نجيب ساويرس بأن "فرانس" هى من أرادت الاستمرار فى التحكيم الدولى.

وأضاف أن الخلاف كان على تقديم خدمات الجيل الثالث و"فرانس" هى من طالبت بتقديم "موبينيل" لهذه الخدمات إلا أن بعد تفجر الخلافات بين "أوراسكوم وفرانس" على إدارة موبينيل لجأت أوراسكوم إلى عقد الشراكة بينهم الذى ينص على إمكانية لجوء أحد الطرفين إلى التحكيم الدولى فى حال وجود خلافات، وأن يقدم عرضا للاستحواذ على حصة الشريك الآخر، فعرضت "أوراسكوم" أن تشترى نصيب "فرانس تيليكوم" فى "موبينيل" للاتصالات فتقدمت "أوراسكوم" بأربع عروض لاستحواذ وخلال المزايدة تقدمت "فرانس تيليكوم" بأربعة عروض للشراء مضادة لعروض "أوراسكوم".

وتابع: كان أمام "أوراسكوم" أن تقدم عرضا خامسا أو تبيع نصيبها إلا أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الدولية تطالبها بالمفاضلة بين عرض "أوراسكوم تيليكوم" الأول أو عرض "فرانس تيليكوم" الرابع، وإصدار حكمها فحكمت محكمة التجارة الدولية لصالح العرض الرابع لـ"فرانس تيليكوم".

وعن الضجة الإعلامية المثارة ورفض نواب مجلس الشعب أن تتحول "موبينيل" بالكامل إلى شركة فرنسية قال العلايلى إن مصر تشجع الاستثمار الأجنبى، ونحن مازلنا الشريك الأكبر والأساسى فى شركة "موبينيل" منذ البداية ولم نسع لشراء نصيب "أوراسكوم" والدليل على ذلك أنه منذ عام 1998 غالبية المصريين لم يعلموا أن "فرانس تيليكوم" الفرنسة هى شريك "أوراسكوم" فى "موبينيل" إلا بعد تفجر الخلاف، متسائلا أليس من حق "فرانس" أن تدافع عن مصالحها واستثماراتها فى مصر، خاصة أنها تقدر بالمليارات، وأليس من حقها أن تدافع عن وجودها بعد أن كان الشريك الآخر يحاول إخراجها.

وشدد العلايلى على أن من حق "فرانس تيليكوم" الدفاع عن استثماراتها، وقال إنه يتمنى ألا يكون هناك شحن إعلامى ضدها، خاصة أنها شركة عالمية لها تواجد كبير فى مصر، حيث إن شركة "أورانج" التابعة "لفرانس تيليكوم" لها مركز للإبداع التكنولوجى للأبحاث والتطوير ويعمل به 1500 موظف.

رافضا تصريحات هانى سرى الدين محامى أوراسكوم بأن قرار الرقابة بالموافقة على عرض "فرانس تيليكوم" الأخير تم دراسته وإعلانه فى ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن "فرانس" قدمت للهيئة عروضا للشراء منذ 9 شهور، وكل مرة يتم تقديم عرض يتم رفضه، وتطلب الهيئة من "فرانس" إزالة مبررات الرفض حتى قمنا باستيفاء الشروط فى العرض الرابع.

وحول تأثر "موبينيل" نتيجة هذا القرار وتوقف صفقاتها فى المنافسة على رخصة الاتصالات الثلاثية والخاصة بتقديم خدمات الصوت والصورة والبيانات فى المدن الجديدة المغلقة "الكمباوند"، وتوقف عملية شراء "لينك دوت نت" التى تحتاج إليها "موبينيل" قال العلايلى، إنه منذ الخلاف ونحن حريصون على أن ينتهى سريعا حتى لا تتأثر "موبينيل"، مشيرا إلى أن دخول "موبينيل" فى المنافسة على رخص جديدة أو شراء شركة "لينك" هو أمر يرجع لإدارة "موبينيل" وهى لديها الصلاحيات الكافية لذلك.

وعن نتيجة المفاوضات الجارية بين "أوراسكوم" و"فرانس" فى ظل تمسك كل طرف بموقفه قال العلايلى، إن المفاوضات تهدف إلى الوصول لحلول ترضى الطرفين مع استمرار الشراكة مع "أوراسكوم" والحفاظ على حقوق شركتنا.