برلمانيون عراقيون يطالبون باستضافة المعارضين السعوديين والسوريين والحوثيين فى بغداد

فى اتجاه لتصعيد أزمتها مع سوريا، تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقى الشيخ همام حمودى، باقتراح بفتح مقرات للمعارضين فى دول الجوار وخاصة السعودية واليمن وسوريا فى بغداد، وتوجيه الدعم لهم عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، واعتراضاُ على استقبال هذه الدول لعناصر من البعثيين العراقيين.

الاقتراح الذى لاقى ترحيباً من النواب العراقيين جاء بعد فشل الوساطة التركية فى احتواء الأزمة بين البلدين التى نشبت بعد اتهام بغداد لعناصر من البعثيين المقيمين فى دمشق بمسئوليتهم عن تفجيرات الأربعاء الدامى.

من جانبه أعرب النائب المستقل وائل عبد اللطيف عن تأييده لهذا الاقتراح، معرباً عن اعتقاده بأن على العراق أن يتعامل بالمثل مع "الدول التى لا تحترم سيادته "، مشددا على ضرورة فتح مكتب للحوثيين اليمنيين فى العراق واستخدامهم ورقة للضغط على اليمن لإخراج البعثيين العراقيين منه.

ورغم هجوم الحكومة على دمشق، إلا أن هناك تيارا معارضا لهذه الاتهامات، حيث انتقد مجلس الاستشاريين العراقيين موقف حكومة المالكى من توجيه اتهامات لدمشق وتحميلها مسئولية تفجيرات "الأربعاء الأسود" فى بغداد، على الرغم من إعلان تنظيم "القاعدة" لمسئوليته عن الحادث، وتجاهل الإفصاح عن تورط النظام الإيرانى، على الرغم من كل الأدلة القاطعة المتوفرة.

وأوضح المجلس أن حكومة المالكى حملت دمشق مسئولية التفجيرات الأخيرة داخل المنطقة الخضراء من خلال السماح للمتهمين بهذه التفجيرات فى العمل داخل أراضيها، فى الوقت الذى تحملت فيه سوريا عبئا كبيرا نتيجة نزوح ما يقارب ثلاثة ملايين عراقى من مشرد ومهجر منذ بدأ الاحتلال.

وأضاف المجلس أن ما حدث يثبت عدم جدية الحكومة فى الكشف عن هوية المسئولين عن الانفجارات متهمها باستغلال هذه الأحداث لتسوية حسابات طائفية وحزبية ضيقة والعمل حسب أجندات خارجية ليس لها علاقة بمصلحة العراق.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد يأتى ضمن برنامج مدروس، وله أسبابه المتمثلة فى استغلال هذا الاتهام لإظهار سوريا بأنها تزعزع الاستقرار فى المنطقة لإضعاف موقفها عالميا و تحييدها إقليميا، هذا فضلا عن محاولة الهروب من المسئولية عن العراقيين فى سوريا، والهرب من مطالبة الأمم المتحدة بمساعدة دمشق فى تحمل عبئ اللاجئين العراقيين بحجة أنهم إرهابيون ومخربون، لافتا إلى أن هذه الأكاذيب يتم استخدامها لتحقيق أهداف انتخابية.