إدانة عربية لتأخير تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية

أعلنت الدول العربية الأعضاء فى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة نتائج وقرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التى عقدت بالكويت فى بداية العام الجارى، أن هناك تباطؤا فى تنفيذ قرارات القمة على المستويين الوطنى والعربى نتيجة معوقات ذات صلة بالتمويل والقضايا الفنية التى برزت خلال تنفيذ القرارات.

وبحثت اللجنة بحضور الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، تقرير وتوصيات فريق العمل الذى تم تشكيله لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتابعة نتائج قرارات القمة والذى خلص إلى ضعف استجابة الدول الأعضاء فى موافاة الجامعة العربية بتقارير دورية منتظمة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات ونتائج القمة، الأمر الذى يخلق صعوبات فى متابعة تنفيذ القرارات.

وأشار تقرير وتوصيات فريق العمل الذى بحثه الوزراء، إلى أن ضعف المتابعة من قبل مؤسسات العمل العربى المشترك لتنفيذ القرارات يتطلب إيجاد آلية ومنهجية واضحة لمتابعة المجالس الوزارية ومؤسسات التمويل والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص فى تنفيذ القرارات.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من هذه الصعوبات والمعوقات، إلا أن عددا من الدول الأعضاء بذلت جهودا مشكورة وحققت بعض التقدم فى تنفيذ قرارات القمة، إلا أنه ما لم يتم الالتزام من قبل جميع الدول الأعضاء، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق الأهداف المنشودة منها.

وخصص التقرير جزءا منه للإجراءات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية '2011 فى مصر'، وطالب بضرورة العمل على أهمية تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية، وتذليل الصعوبات التى تعترض توفير التمويل اللازم لتنفذيها.

وحثّت اللجنة صناديق التمويل العربية على الالتزام بتقديم المساهمات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات، وتقديم الدعم اللازم للأمانة العامة للجامعة العربية لتقوم بدورها فى متابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير المطلوبة منها فى الوقت المحدد ووضع آلية واضحة لإعداد التقارير الدورية.