الملف الحكومى حول حقوق الإنسان فى جنيف اليوم

تتقدم الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، بملف مصر إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف والمقرر استعراضه فى فبراير 2010 والذى أعدته وزارات الخارجية والتعاون الدولى والعدل والداخلية بمشاركة وزارات القوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى، حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وعلم اليوم السابع أن الملف المصرى سيغفل عدة ملفات مهمة من بينها الحق فى سلامة الجسد، المرتبطة بظاهرة التعذيب، كذلك ظاهرة الاختفاء القسرى والمحاكمات العسكرية وتزوير الانتخابات والاعتقالات التى طالت العديد من المواطنين.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتقدم بتقرير مواز لن يزيد على 5 صفحات وفق تعليمات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، واختيرت له لجنة ضمت فى عضويتها كلا من الدكتور حسام بدراوى رئيسا والدكتور صلاح عامر والمحامية منى ذو الفقار عضوين.

كما تتقدم العشرات من المنظمات غير الحكومية المصرية بعدة تقارير موازية رصدت فيها العديد من الحالات الصارخة حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر، ورفعت عدة توصيات إلى المجلس الدولى من أجل تحقيق مطالبها التى ترى أنها "نقطة فى بحر الحريات".