مطالب برلمانية للنائب العام لمحاكمة المتورطين فى أزمة الرى بمياه الصرف

طالب النائب محمد خليل قويطة النائب العام بالتحرك الفورى ضد المسئولين عن كارثة رى المحاصيل بمياه المجارى فى وزارات الرى والزراعة والإسكان، مضيفا أن النائب كان ولا يزال أحد أهم الأدوات التى يضع عليها المواطن المصر أملا كبيرا فى كشف أخطاء الحكومة ومحاسبة المتورطين فى أى مخالفة أو قضية فساد. وقال إن هناك طلبات لانعقاد طارئ للجنتى الزراعة والرى والصحة بمجلس الشعب لبحث القضية التى لا يجب أن تمر مرور الكرام دون عقاب أو محاكمة لكل المتورطين فيها.كما طالب أن تكون المحاسبة مجتمعية من الصحافة والإعلام ومن المثقفين أيضا.

أحد المسئولين بالمركز القومى لبحوث المياه، رفض ذكر اسمه، قال "اللى بيحاسب ربنا ومفيس حساب أو عقاب فى مصر"، مؤكدا أن رى المحاصيل بمياه المجارى يحدث فى مصر منذ عقود طويلة فى مساحات كبيرة من أراضى مصر والمسئولين بوزارتى الرى والزراعة يعلمون ذلك. وقال لا أحد يهتم سواء بصحة التربة أو صحة المواطن والصرف الصحى يلقى فى الترع والمصارف ثم تروى المحاصيل بهذه المياه الملوثة. وإذا كانت الحكومة تحاسب رجالها المذنبين لوضعت أغلبهم داخل السجون بدون محاكمات. وقال إن وزارة البيئة هى المسئولة عن هذه الكارثة باعتبارها مخالفة بيئية وهى بذلك أغفلت دورها فى مراقبة الظواهر والسلبيات التى تؤثر على صحة المواطن ومع ذلك لم ولن يحاسبها أحد.

جاء ذلك بعد انفراد اليوم السابع بتصريحات مدير الإدارة المركزية للمياه الجوفية السابق بوزارة الرى بأن وزارتى الرى والزراعة كانتا على علم برى المحاصيل بمياه الصرف الصحى. وأن الزراعة كانت تمنح المزارعين تراخيص للرى بمياه الصرف شريطة تقديم شهادة من المعامل المركزية بوزارة الصحة أو معامل وزارة البيئة تفيد بعدم أضرار هذه المياه بالبنية الأساسية للتربة وعدم التأثير على خواصها.