انتقادات جامعية لـ"مشاريع الجودة".. وتحذير من القضاء على "مجانية التعليم"

وصف الدكتور مغاورى دياب، رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، إلغاء شرط مرور الخمس سنوات للالتحاق بالتعليم المفتوح بأنه يقضى على كل مفاهيم الجودة والاعتماد التى تروج لها الدولة قائلا: "الهدف من فتح الباب للتعليم المفتوح على مصراعيه هو تحقيق موائمة اجتماعية بعيدا عن كل ما يردده المسئولون عن جودة التعليم".

وأضاف مغاورى خلال الحلقة النقاشية لهيئة مكتب نوادى أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الرأى بالجامعات المصرية أن التعليم المفتوح يجد قبولا لدى المجتمع الجامعى لما يوفره من عائد مالى، مشيرا إلى أنه من الممكن الحصول فى ظل أشكال التعليم الإلكترونية والمفتوحة على شهادات بصرف النظر عن جودتها، مقترحا التفرقة بين جودة التعليم واعتماد الشهادات الجامعية، واصفا منظومة التعليم العالى فى مصر بأنها تتقدم خطوة، لكنها تتراجع عشرات الخطوات للخلف.

وقال الدكتور سيد البحرواى الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة إن مشروع الجودة أصبح أداة للقضاء على ما تبقى من مجانية التعليم بالقضاء على إمكانية تعليم الطبقات الدنيا والوسطى، وهو الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن الاجتماعى. مضيفا أن تعلم الترجمة عن طريق التعليم المفتوح هو منهج غير علمى لن يؤدى لتخريج مترجمين ذو كفاءة، بل مجرد مجموعة من الطلاب الحاصلين على بعض الثقافة.

وانتقد الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بجامعة القاهرة خصخصة التعليم العالى واتجاه رجال الأعمال من الاستثمار فى مجالات الأسمنت والسيراميك فى إنشاء الجامعات الخاصة، بل ودخولهم فى مجالس الأمناء لإدارة الجامعات الحكومية، واصفا إتاحة التعليم المفتوح لجميع خريجى الثانوية العامة بأنه اعتراف صريح بخصصة التعليم العالى.

وهاجم الدكتور سعيد إسماعيل أستاذ التربية بجامعة عين شمس دخول الدولة كمنافس فى سوق التعليم قائلا: "من المفترض أن يؤدى دخول الدولة فى سوق المنافسة على تحسين جودة التعليم لكن ما يحدث أن الدولة تقدم المنتج التعليمى نفسه بنفس الكوادر للتعليم الخاص على حساب التعليم الحكومى". مضيفا أن الدولة إذا أرادت إيجاد تعليم خاص حقيقى فلتوفر له الأماكن والكوادر الخاصة به حتى لا يشعر الطلاب والأساتذة بالحقد الطبقى.

وفى إطار الحديث عن تعيين القيادات الجامعية قال الدكتور أحمد دراج الأستاذ بجامعة بنى سويف إن الأجهزة الأمنية أصبح لها اليد العليا فى اختيار القيادات الجامعية، وأصبحت تجند عددا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعمل كمخبرين مقابل تقديم بعض الإغراءات المادية أو المعنوية.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة إن الجامعة لن تستطيع القيام بواجباتها مادامت غير مستقلة فى قراراتها، مشيرة إلى أن التدخلات فى الحياة الجامعية لا تقتصر على تدخل الاجهزة الأمنية فقط، بل هناك العديد من التيارات المجتمعية تريد فرض رأيها وآرائها على الجامعة.